"التنمية": نبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية لصرف مخصصات الأسر الفقيرة في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها وإذ تدرك حجم المعاناة التي
تواجهها الأسر الفقيرة نتيجة تأخر صرف مخصصات برنامج المساعدات النقدية، فإنها "تبذل جهودا حثيثة مع وزارة المالية لضمان صرف المخصصات خلال شهر رمضان الفضيل".
وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أنجزت ما هو مطلوب منها من تحضيرات للدفعة، وأن التأخير مرتبط باستمرار الأزمة المالية، والاقتطاعات الإسرائيلية، ومرتبط بتأخر مساهمة الاتحاد الأوروبي في الدفعات.
وأعربت الوزارة عن استيائها من محاولات تسييس موضوع مخصصات الأسر الفقيرة واستخدامها لأغراض انتخابية ومصالح فئوية وسياسية صغيرة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه ينظر بقلقٍ شديد إلى تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" لنحو 115 ألف أُسرة تعاني من الفقر المدقع، وباتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسية.
ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعة الأولى لعام 2021 من المستحقات للمستفيدين منها بشكل عاجل، والانتظام في صرفها مستقبلاً.
كما يطالب المركز بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية والطارئة، التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لمعلومات المركز، فإن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف حتى اليوم الدفعة الأولى من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية.
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها وإذ تدرك حجم المعاناة التي
تواجهها الأسر الفقيرة نتيجة تأخر صرف مخصصات برنامج المساعدات النقدية، فإنها "تبذل جهودا حثيثة مع وزارة المالية لضمان صرف المخصصات خلال شهر رمضان الفضيل".
وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أنجزت ما هو مطلوب منها من تحضيرات للدفعة، وأن التأخير مرتبط باستمرار الأزمة المالية، والاقتطاعات الإسرائيلية، ومرتبط بتأخر مساهمة الاتحاد الأوروبي في الدفعات.
وأعربت الوزارة عن استيائها من محاولات تسييس موضوع مخصصات الأسر الفقيرة واستخدامها لأغراض انتخابية ومصالح فئوية وسياسية صغيرة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه ينظر بقلقٍ شديد إلى تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" لنحو 115 ألف أُسرة تعاني من الفقر المدقع، وباتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسية.
ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعة الأولى لعام 2021 من المستحقات للمستفيدين منها بشكل عاجل، والانتظام في صرفها مستقبلاً.
كما يطالب المركز بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية والطارئة، التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لمعلومات المركز، فإن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف حتى اليوم الدفعة الأولى من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية.
وبموجب برنامج التحويلات النقدية، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بصرف مساعدة مالية للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة، كما خصصت الوزارة إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا بفعل جائحة (كورونا).
غير أنَّ هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً)، ولم تَقُم الوزارة خلال العام 2020 بدفعها إلا ثلاث مرات فقط للمستفيدين منها.
وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" ألقى بتداعياته السلبية على الفقراء الفلسطينيين بشكل عام، غير أن تأثير ذلك كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عاماً، وبسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي أيضاً. وقد تسبب ذلك في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف: تضاعفت معاناة المواطنين في القطاع بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، وتوقف عمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والأعمال الحرفية في القطاع أو تقلص نشاطها الاقتصادي، حيث فَقدَ جراء ذلك آلاف العمال مصادر دخلهم، وانضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل، الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاعهم المعيشية، وباتوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
ويقول المركز إنه تلقى عشرات المناشدات والشكاوى من المواطنين المقيدين في "برنامج التحويلات النقدية" يطالبون بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية لضمان صرف مستحقاتهم وانتظامها.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها.
كما دعا إلى الالتزام التام بمواعيد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية"، وبواقع دفعة كل ثلاثة شهور، وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين.
غير أنَّ هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً)، ولم تَقُم الوزارة خلال العام 2020 بدفعها إلا ثلاث مرات فقط للمستفيدين منها.
وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" ألقى بتداعياته السلبية على الفقراء الفلسطينيين بشكل عام، غير أن تأثير ذلك كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عاماً، وبسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي أيضاً. وقد تسبب ذلك في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف: تضاعفت معاناة المواطنين في القطاع بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، وتوقف عمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والأعمال الحرفية في القطاع أو تقلص نشاطها الاقتصادي، حيث فَقدَ جراء ذلك آلاف العمال مصادر دخلهم، وانضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل، الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاعهم المعيشية، وباتوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
ويقول المركز إنه تلقى عشرات المناشدات والشكاوى من المواطنين المقيدين في "برنامج التحويلات النقدية" يطالبون بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية لضمان صرف مستحقاتهم وانتظامها.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها.
كما دعا إلى الالتزام التام بمواعيد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية"، وبواقع دفعة كل ثلاثة شهور، وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين.

التعليقات