رئيس نيابة الوسطي ومدير الاقتصاد يؤكدان على حماية المستهلك والتشدد بالجرائم الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس نيابة الوسطي المستشار / نهاد الرملاوي ، و مدير الاقتصاد الوطني بالمحافظة أ./ محمد شقفه ، سعيهما الدؤوب لحماية المستهلك والتشدد في معالجة الجرائم الاقتصادية التي تمس أمن وصحة المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية.

وقد حضر الإجتماع أعضاء النيابة أ/خالد حلس وأ/صبحي برغوت وأ/مهند قويدر ومن الاقتصاد مفتش حماية المستهلك  امجد أبو شوارب ورئيس قسم مباحث التموين الرائد /فضل أبو هويشل

وناقش المجتمعون توحيد آليات العمل بين الجهات الحكومية من المباحث العامة والنيابة العامة والاقتصاد الوطني في معالجة قضايا الأمن الاقتصادي، وتشكيل لجنة مشتركة لإتلاف المواد والمضبوطات الفاسدة ، وارفاق صحيفة السوابق الجنائية للمدانين المتعلقة بصحة المستهلك.والمطالبة بايقاع اقصي العقوبات الرادعة بحقهم ،مع تدوين افادة مفتشي الاقتصاد في الملف الجزائي باعتبارهم مأموري ضبط قضائي مختصين ،ومواصلة الجولات التفقدية في الأسواق والاماكن التجارية لتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية ، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاحتكار و الغش التجاري، وتجويد الخدمات المقدمة للتجار ، وتضافر الجهود مع كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني