النائب العام يجتمع بالمجلس التنفيذي للنيابة لتقييم أداء النيابة العامة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون بالمجلس التنفيذي للنيابة العامة، الذي يضم رؤساء النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة ورئيس ديوان النائب العام ومدير عام النيابة العامة.
اجتمع النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون بالمجلس التنفيذي للنيابة العامة، الذي يضم رؤساء النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة ورئيس ديوان النائب العام ومدير عام النيابة العامة.
وتم خلال الاجتماع، الذي يعقد بشكل شهري، تقييم أداء النيابة العامة خلال الربع الأول للعام الحالي، وآليات الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في قطاع العدالة، والمتابعة في تنفيذ الخطة التشغيلية للنيابات والوحدات الإدارية، لتحقيق عدالة الاجراء والنهوض بمنظومة العدالة الجنائية، فضلا عن دراسة الملاحظات على لوائح الاتهام، ضمن مشروع تطويرها لتشمل تفاصيل وقائع القضية، والعديد من البنود الاخرى، التي تعين وكيل النيابة المترافع على أداء مهامه أمام القاضي، وتشكل حالة من الردع العام.
كما تم مناقشة تعزيز ومتابعة نشر الوعي بين موظفي النيابة ومتلقي الخدمات العدلية للمحافظة على النظافة وبيئة العمل والمحافظة على الممتلكات والمرافق العامة وفقنا للتعميم الصادر عن النائب العام.
ودار حوار مفصل عن الاثار الايجابية لتطبيق نظام اجراءات التفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل والنظارات وتقاسم الأدوار بين النيابات الجزئية والكلية وتنفيذ الاحكام، كل حسب اختصاصه، التي تهدف للتأكيد علي تطبيق القانون بصورة سليمة، وسلامة تنفيذ الاحكام الجزائية، وقرارات النيابة في إرساء العدالة المجتمعية، والرقابة علي جهات انفاذ القانون، وسلامة اجراءات الاحتجاز بشكل مشروع، وتحقيق الرقابة والالتزام بمعايير حقوق الانسان وضمانات المتهمين وفق القوانين الوطنية.
كما وتم مناقشة أهم التحديات والانجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة، وتم استعراض الملاحظات الإجرائية لأعمال وكلاء النيابة العامة وأبرز الانجازات في محاربة الجريمة وتضافر الجهود مع الشركاء من المؤسسة الشرطية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للحد منها، ومعالجتها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز رد المظالم وتحقيق الامن والسلم المجتمعي وسرعة انجاز العمل.
ودار حوار مفصل عن الاثار الايجابية لتطبيق نظام اجراءات التفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل والنظارات وتقاسم الأدوار بين النيابات الجزئية والكلية وتنفيذ الاحكام، كل حسب اختصاصه، التي تهدف للتأكيد علي تطبيق القانون بصورة سليمة، وسلامة تنفيذ الاحكام الجزائية، وقرارات النيابة في إرساء العدالة المجتمعية، والرقابة علي جهات انفاذ القانون، وسلامة اجراءات الاحتجاز بشكل مشروع، وتحقيق الرقابة والالتزام بمعايير حقوق الانسان وضمانات المتهمين وفق القوانين الوطنية.
كما وتم مناقشة أهم التحديات والانجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة، وتم استعراض الملاحظات الإجرائية لأعمال وكلاء النيابة العامة وأبرز الانجازات في محاربة الجريمة وتضافر الجهود مع الشركاء من المؤسسة الشرطية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للحد منها، ومعالجتها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز رد المظالم وتحقيق الامن والسلم المجتمعي وسرعة انجاز العمل.
