الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية في القدس.. والرئاسة تعلق

رام الله - دنيا الوطن
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة، عبر ما يسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء".

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن اللجنة صادقت على بناء 540 وحدة استيطانية داخل حي أبو غنيم الاستيطاني، وبناء ألفي وحدة استيطانية بحي "جفعات همتوس" القريب من بيت صفافا.

ويهدف المشروعان لخنق حي بيت صفافا، ومنع إمكانية وجود تقسيم للمدينة المقدّسة في إطار أي حل سياسي مستقبلي.

وقبل أيام أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعديلات وإضافات للمشروع الاستيطاني الذي قدمته "بلدية الاحتلال" بالقدس المحتلة قبل ثلاثة أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف".

وشرعت بلدية الاحتلال في القدس منذ بداية العام الجاري بالعمل على خطين متوازيين، يتمثل الأول بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية من ناحية، وتسريع عشرات المشاريع لتوسعة المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها.

كما وروجت بلدية الاحتلال لخطة استراتيجية لتعزيز مستوطنات "بسغات زئيف" و"رمات شلومو" في شمال المدنية، و"جيلو" و"جفعات همتوس" في جنوب المدينة من ناحية أخرى

 ومنذ احتلال مدينة القدس؛ تهدف سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة عليها بهدف تهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة الفلسطينيين اليومية.

وتسعى سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في القدس؛ حيث وضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني للفلسطينيين، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وازدادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد الإعلان عن صفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلي، التي ينفذها الاحتلال بصمت.

بدوره، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن إعلان بلدية الاحتلال في القدس الموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي".

وأضاف أبو ردينه: "إن هذا القرار هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأميركية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابع الناطق الرسمي: "حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس".

وقال "إذا ما أراد المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فعليهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية الدولية".