وزير الأشغال ورضوان يفتتحان ورشة عمل حول قانون مكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، برفقة رئيس هيئة مكافحة الفساد أ.رائد رضوان ورشة عمل قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، التي عقدت اليوم في مقر وزارة الأشغال العامة في إطار التعاون والتنسيق واتفاقية الشراكة بين المؤسستين، وتأكيداً على الاستراتيجية التي تسعى من خلالها فلسطين لمكافحة الفساد والحد مظاهره المختلفة في المجتمع الفلسطيني، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له.

ورحب زيارة برضوان وطاقم الهيئة المرافق، وأكد على أهمية وجود مؤسسة هيئة مكافحة الفساد، وتعزيز منظومة النزاهة والحد من الفساد، عدا عن تعزيز ثقافة المجتمع أن دور الهيئة هو التحصين وليس المحاسبة فقط.

وأضاف، إن اختيار الوزارة من ضمن المؤسسات التي تم استهدافها لطبيعة عملها التي تشوبه بعض الشبهات، فنعمل في انظمة العقود والمباني وعمليات الشراء العام، والعطاءات وتنفيذ العقود، وهذه الأمور المالية والفنية جميعها بحاجة لأن يتم التعامل معها بدراية أكبر حتى لا يتم الوقوع في أي شبهات أو اخطاء من قبل الموظفين.

من جهته، أكد رضوان على الإيمان الحتمي للهيئة للوصول لمخرجات ذات جودة عالية قد بدات من خلال شراكة بين مؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسات القطاع العام، وذلك للوصول الى مجتمع ذو ثقافة عالية قادر على طرد كل مظاهر الفساد، والمساواة بين شبهة الفساد دون قصد وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأضاف، ستطرق هذه الورشة الى نقاش عام حول قانون مكافحة الفساد مع التركيز على بعض الانظمة الهامة وهي نظام الافصاح عن تضارب المصالح ونظام الهدايا، ونهدف الى محاولة تحصيل المال العام، وزيادة الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات القطاع العام، ونشر قيم النزاهة، وهذا لا ياتي من خلال ورش عمل انما من خلال رفع الكفاءة المهنية لكافة موظفين القطاع العام للبعد عن أي شبهات تلحق بهم، في إطار اعادة بناء مؤسسات الدولة لنضمن صورة مشرقة للشعب الفلسطيني من خلال نزاهة مؤسساته، بعيدا عن المظاهر السلبية من الواسطة والمحسوبية والرشاوى وغيرها التي تشوه من صورته.

يذكر أن هذه الورشة، تأتي بالتعاون ما بين الوزارة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان لعقد برامج توعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، وسيتم التطرق الى 6 برامج خلالها على مرحلتين، وهم اقرار الذمة المالية، وآليات التبليغ والشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ونظام الافصاح عن تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2020، ونظام الهدايا، ونظام حماية المبلغين والشهود.