بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
ندد القيادي في حركة حماس، أحمد بحر بموافقة مجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون مقاطعة إسرائيل، العائد إلى العام 1958، والذي أقرته الدول العربية وقتها.

واستنكر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، خطوة مجلس الوزراء السوداني المدني، الذي ظل طوال أكثر من عام يُعلن ويؤكد ويتعهد بترك ملف التطبيع برمته للمجلس الوطني السوداني الانتقالي ليقرر فيه، لكنه لم يلتزم بتعهده، مطالباً المجلس الوطني السوداني الجديد بعدم المصادقة على مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وشدد على أن تطبيق هذا القرار هو تنفذ لأجندة دولية، ساعية لتعزيز التطبيع مع الاحتلال، داعياً مجلس الوزراء السوداني للتمسك بالمبادئ والمواقف الأصيلة للسودان التي رفضت التطبيع منذ 63 عاماً.

وطالب بحر الأحزاب والقوي السياسية والشعبية السودانية باتخاذ موقف من هذا القرار ومعارضته، والتأكيد على ضرورة مقاطعة الاحتلال بكل السبل والأشكال المتاحة، والتحرك قانونياً ضد كل من تواصل مع كيان الاحتلال وطبع معه.

وصدر قانون مقاطعة إسرائيل في السودان عام 1958 أثناء حكم رئيس الوزراء عبد الله خليل، الموالي لحزب الأمة القومي، ويتكون من 7 مواد أساسية تحظر جميعها كافة أشكال التواصل مع إسرائيل، ويحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات، أو غرامة مالية تحددها المحكمة، أو العقوبتين معاً.