حراك "لم الشمل حقي" ينظم وقفة برام الله للمطالبة بحل قضيتهم

رام الله - دنيا الوطن
نظّم حراك "لم الشمل حقي"، اليوم الاثنين، وقفة شعبية أمام مجمع الوزراء برام الله، مطالبين السلطة بمستوياتها كافة العمل على حل قضيتهم.

وأوضح الحراك أن آلاف العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج تقيم بدون بطاقات "الهوية الفلسطينية" الصادرة عن السلطة، ولا تستطيع امتلاكها إلا بموافقة سلطات الاحتلال.

تقصير رسمي

وخلال الوقفة طالبت المواطنة ديانا قدورة بحقها في الهوية الفلسطينية، وهو حق إنساني بسيط، تطالب بها منذ 10 سنوات.

ولفتت إلى أنها حضرت مع عشرات العائلات أمام مكتب رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقها في لم الشمل والهوية الفلسطينية، ومساءلة الحكومة في تقصيرها بهذا الحق الإنساني.

وأشارت قدورة إلى أن رئاسة الوزراء أخبرتهم أن يتوجهوا إلى الشؤون المدنية، والأخيرة كانت قد أخبرتهم سابقا أن القضية ليست بيدهم وأن يتوجهوا إلى أي وجهة يريدون.

وأوضحت قدورة أن المسؤولية ملقاة بشكل مباشر على هيئة الشؤون المدنية برئاسة حسين الشيخ، وكذلك ملقاة على قيادة السلطة التي لم تحرك ساكنا في الأعوام الأخيرة بخصوص لم الشمل.

ملف معلق

فيما قال المواطن عوني نمر سليم من قطاع غزة، ويعيش في الضفة الغربية، منذ 11 عاما لا يستطيع التنقل بشكل طبيعي، وأن قضيته قضية 22 ألف مواطن.

ولفت سليم إلى أنه وعبر سنوات تخبرهم السلطة أن الملف موجود على طاولة المفاوضات، وتم تعليق الملف بشكل مجهول، مؤكدا على تقصير الحكومة الفلسطينية والشؤون المدنية بهذا الملف.

وطالب سليم حسين الشيخ ووزارة الشؤون المدينة بالتحرك العاجل والجدي وتحريك الملف دوليا من أجل تثبيت حقوق عشرات الآلاف المواطنين.

100 ألف فلسطيني

وبعد سنوات من بقاء هذه المطالب لآلاف الفلسطينيين حبيسة أدراج الإدارة المدنية للاحتلال، وتقصير المسؤولين في السلطة، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة حملة "لم الشمل حقي" لتسليط الضوء على معاناة أكثر من 100 ألف فلسطيني لا يستطيعون العيش في وطنهم ومع أهلهم.

وحسب الحملة فإن السلطة لا تملك أية سلطة لإجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية التالفة.

وشدد مركز القدس للمساعدة القانونية على أن الحق في حرية السفر والتنقل والحركة هو حق أساسي دأبت سلطات الاحتلال على انتهاكه بمنع عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين المحرومين من الهوية من السفر، والذي تترتب عليه انتهاك لحقوق أخرى منها الحق في العمل والعلاج والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والتواصل الاجتماعي.

وحسب المادة الـ13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن لكل فرد حقًّ في حرّية التنقل وفي اختيار محلّ إقامته داخل حدود الدولة، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إليها.

وتضرب سلطات الاحتلال بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتواصل رفض طلبات لم الشمل، حتى أضحى الآلاف من الفلسطينيين حبيسي آلام البعد وفقدان "الهوية" وحقوق "المواطنة".