حملة إلغاء التقاعد لصلاح شديد: طالما لا تستطيع حل مشاكلنا "شو قاعد بتسوي بالبلد"؟

خاص دنيا الوطن
حمل يعقوب زروق، منسق الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، في قطاع غزة، صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، المسؤولية الكاملة عن عدم حل ملف المتقاعدين العسكريين بطريقة قسرية.

وقال زروق لـ"دنيا الوطن": "اللواء صلاح شديد، حملناه المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يمكن أن يلحق بأي مضرب عن الطعام، بصفته الاعتبارية والرسمية، كونه المسؤول عن كل المتقاعدين العسكريين".

وأضاف: "اللواء صلاح شديد، لا يخفى عليه أمرنا، وعلى علم بالقوانين أكثر منا، وهما على علم بأنه عندما أقدمنا على الإضراب المفتوح عن الطعام، لم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب عدم الاستجابة لأي مطلب للمتقاعدين العسكريين".

وأشار زروق، إلى أنه قبل مخاطبة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية والحكومة، توجهنا إلى شديد للمطالبة بحقوق المتقاعدين، ولكن سياسة "التطنيش" كانت سيدة الموقف في جميع المراحل، بحسب تعبيره.

وفي السياق، قال: "مؤسسة التقاعد تأخذ رسوماً على كل معاملة، ولكن لم تعطنا أي شيء، وبالتالي عدم استجابتهم لأي مطلب لنا وأي خدمة، فقد رفعنا المستوى بمخطابة المجلس الثوري واللجنة المركزية والرئيس والحكومة، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لمطالبنا، فأقدمنا على خطوة الاعتصام والإضراب عن المفتوح، كي تكون خطوة ومقدمة للاستجابة لمطالبنا".

وأضاف: "حتى اللحظة ونحن نخوض اليوم 14 للإضراب عن الطعام، فلا زالت سياسة التطنيش والتهميش سيدة الموقف، فلا يوجد حلول ومجرد كلام، حيث تم وضع موازنة عام 2021، ولم يكن هناك أي بند واضح لحل مشكلة المتقاعدين قسرا".

وأوضح زروق، أن سياسة "التطنيش" في البداية جاءت من قبل صلاح شديد، لافتا إلى أن المتقاعدين يتوجهون إلى الهيئة الخاصة بهم، ولكن لا يوجد أي إمكانية لحل الملف، متسائلا: "طالما لا يستطيع صلاح شديد حل ملفات المتقاعدين، فلماذا يتحصل على النقود؟ وماذا يفعل في البلد؟"، وفق قوله.

في السياق، قال منسق الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري: "نحن نناضل في سبيل إلغاء التقاعد القسري عن 17500 ضابط وصف ضابط في قطاع غزة، والذين تم إحالتهم إلى التقاعد بشكل مهين، ونؤكد أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي نخوضه حاليا هو وسيلة لتحقيق مطالبنا".

وأكد زروق، أن المتقاعدين، ليسوا في خصوم مع حركة فتح ولا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإنما مع الحكومة، مطالبا محمد إشتية رئيس الحكومة، بحل هذا الملف والعمل على إلغاء التقاعد القسري.