جامعة الخليل: الشريعة تعقد المؤتمر الدولي السابع "أحكام الذهب والفضة ومستجداتها المعاصرة"

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري تم افتتاح المؤتمر الدولي السابع المحكم(الالكتروني) لكلية الشريعة "أحكام الذهب والفضة ومستجداتها المعاصرة".
يتزامن افتتاح المؤتمر الدولي مع ذكرى مرور خمسين سنة على تأسيس جامعة الخليل وكلية الشريعة التي بث روحها الشيخ محمد علي الجعبري المغفور له بإذن الله تعالى، ويأتي انسجاماً مع رسالة جامعة الخليل في إحياء التراث العربي الإسلامي، وتحقيق هدفها في تطوير المعرفة والبحث العلمي وتشجيعه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلاتها.
حضر جلسة الافتتاح السيد رئيس الجامعة الدكتور صلاح الزرو ممثل رئيس مجلس الأمناء، وسماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، والدكتور مهند استيتي عميد كلية الشريعة رئيس المؤتمر، والأستاذ محمود علان ممثل الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة.
رحّب عريف الحفل الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، بالحضور وشكر رئيس مجلس الأمناء على دعمه لفكرة المؤتمر، ثم تلا الشيخ يوسف الصرصور آيات من الذكر الحكيم، وخلال كلمته أشار الدكتور استيتي إلى أن اختيار موضوع المؤتمر ينبع من الإيمان الراسخ بأن قطاع المعادن الثمينة من أهم القطاعات الريادية والاستثمارية، وبأن المؤتمر يشكل قاعدة انطلاق لرسم استراتيجية الحلال والحرام الذي يمثل الهدف الأساس من المؤتمر.
وأثنى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين على جامعة الخليل بقيادة رئيس مجلس أمنائها وعلى حسن اختيار كلية الشريعة لموضوع المؤتمر ثم نبّه إلى شروط بيع الأموال الربوية ببعضها، وخاصة فيما يتعلق ببعض البيوع المحرمة.
ورحب الدكتور الزرو بالمشاركين ونوّه بأهمية الذهب والفضة وأنهما أداتان اقتصاديتان مهمتان تؤثران على أسواق المال والاقتصاد العالمي عموما، كما شكر كلية الشريعة على عقد المؤتمر.
وأكد السيد علان على أهمية قطاع المعادن الثمينة، فهو يشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، مع أهمية تنظيمه بالرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في سبيل ضبط سلوكيات البيع والشراء.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور محمد كرم لالدين من (ماليزيا) المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، والجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور منذر قحف من (تركيا) كبير الباحثين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والجلسة الثالثة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي من (الأردن) رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني والتأمين الإسلامي، والجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبد الباري مشعل من (أمريكا) رئيس وعضو هيئات الرقابة الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، واستعرض الباحثون أوراقهم، ودارت الحوارات والنقاشات التي أَثْرَت محاور الجلسات.
يجدر بالذكر أن الأبحاث المقبولة في المؤتمر بلغت أربعة وعشرين بحثاً، وستختار اللجنة العلمية بعضها للنشر في الكتابين الورقي والإلكتروني.
حضر المؤتمر عدد كبير من العلماء والباحثين والمهتمين من دول مختلفة منها: فلسطين والأردن والسعودية والعراق ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وباكستان ومصر وتركيا وماليزيا وأمريكا وغيرها .
في ختام المؤتمر تلا رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور لؤي الغزاوي توصيات المؤتمر وهي على النحو الآتي:
1) عدم إصدار الفتاوى المتعلقة بأحكام بيع الذهب والفضة من غير المتخصصين، لدقة الأمر وخطورته.
2) ضرورة التوعية المجتمعية بأحكام بيع الذهب والفضة عن طريق الخطباء والمنشورات المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
3) الحرص على الاستثمار في الذهب والفضة، والتعامل بهما في النظام النقدي يقلل من نسبة التضخم، وعدم تعرض النقد للكساد والانهيار.
4)علةَ الربا في الذهب والفضة الثمنيةُ، ويترتب على ذلك تحريمُ بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة مع التفاضل وإن اختلفت الجودةُ، أو تفاوتت الصنعةُ، مع الإشارة بوجود اجتهاد مرجوح قال به ابن تيمية وابن القيم يفيد تحول الذهب إلى سلعة بعد صنعته.
5) لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة. ولا يجوز بيعهما بالأوراق النقدية أي بالدين المؤجل.
6) ضرورة ضبط تعاملات البورصة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
7) سنّ التشريعات والقوانين المتعلقة بالنقود الرقمية المشفرة وأسواق الذهب والفضة الإلكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
8) يجوز تأجير حُلي الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك، وفق إجراءات وضوابط محددة.
9) يجوز استخدام الذهب والفضة في مجال الطب، والتكنولوجيا الصناعية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
10) لا يصحُّ بيع الذَّهب، والفضَّة بصيغة عقد التوريد العامة، ويمكن تعديله وفق إجراءات وضوابط يحددها علماء الشريعة.
11) وضع معايير واضحة للتعويض عن الهبوط الفاحش في قيمة النقود، ويمكن حل النزاعات بجعل قيمة الذهب معيارا للتعويض.
12) تأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة من حيث؛ جريان الربا، وإخراج الزكاة، وبقية الأحكام.
13) عقد مزيد من المؤتمرات والنّدوات وورش العمل والمحاضرات من متخصصين، بحيث يسفيد منها المتعاملون في الذهب؛ لضمان سير معاملاتهم وفق الأحكام الشرعية.


تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري تم افتتاح المؤتمر الدولي السابع المحكم(الالكتروني) لكلية الشريعة "أحكام الذهب والفضة ومستجداتها المعاصرة".
يتزامن افتتاح المؤتمر الدولي مع ذكرى مرور خمسين سنة على تأسيس جامعة الخليل وكلية الشريعة التي بث روحها الشيخ محمد علي الجعبري المغفور له بإذن الله تعالى، ويأتي انسجاماً مع رسالة جامعة الخليل في إحياء التراث العربي الإسلامي، وتحقيق هدفها في تطوير المعرفة والبحث العلمي وتشجيعه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلاتها.
حضر جلسة الافتتاح السيد رئيس الجامعة الدكتور صلاح الزرو ممثل رئيس مجلس الأمناء، وسماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، والدكتور مهند استيتي عميد كلية الشريعة رئيس المؤتمر، والأستاذ محمود علان ممثل الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة.
رحّب عريف الحفل الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، بالحضور وشكر رئيس مجلس الأمناء على دعمه لفكرة المؤتمر، ثم تلا الشيخ يوسف الصرصور آيات من الذكر الحكيم، وخلال كلمته أشار الدكتور استيتي إلى أن اختيار موضوع المؤتمر ينبع من الإيمان الراسخ بأن قطاع المعادن الثمينة من أهم القطاعات الريادية والاستثمارية، وبأن المؤتمر يشكل قاعدة انطلاق لرسم استراتيجية الحلال والحرام الذي يمثل الهدف الأساس من المؤتمر.
وأثنى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين على جامعة الخليل بقيادة رئيس مجلس أمنائها وعلى حسن اختيار كلية الشريعة لموضوع المؤتمر ثم نبّه إلى شروط بيع الأموال الربوية ببعضها، وخاصة فيما يتعلق ببعض البيوع المحرمة.
ورحب الدكتور الزرو بالمشاركين ونوّه بأهمية الذهب والفضة وأنهما أداتان اقتصاديتان مهمتان تؤثران على أسواق المال والاقتصاد العالمي عموما، كما شكر كلية الشريعة على عقد المؤتمر.
وأكد السيد علان على أهمية قطاع المعادن الثمينة، فهو يشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، مع أهمية تنظيمه بالرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في سبيل ضبط سلوكيات البيع والشراء.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور محمد كرم لالدين من (ماليزيا) المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، والجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور منذر قحف من (تركيا) كبير الباحثين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والجلسة الثالثة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي من (الأردن) رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني والتأمين الإسلامي، والجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبد الباري مشعل من (أمريكا) رئيس وعضو هيئات الرقابة الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، واستعرض الباحثون أوراقهم، ودارت الحوارات والنقاشات التي أَثْرَت محاور الجلسات.
يجدر بالذكر أن الأبحاث المقبولة في المؤتمر بلغت أربعة وعشرين بحثاً، وستختار اللجنة العلمية بعضها للنشر في الكتابين الورقي والإلكتروني.
حضر المؤتمر عدد كبير من العلماء والباحثين والمهتمين من دول مختلفة منها: فلسطين والأردن والسعودية والعراق ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وباكستان ومصر وتركيا وماليزيا وأمريكا وغيرها .
في ختام المؤتمر تلا رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور لؤي الغزاوي توصيات المؤتمر وهي على النحو الآتي:
1) عدم إصدار الفتاوى المتعلقة بأحكام بيع الذهب والفضة من غير المتخصصين، لدقة الأمر وخطورته.
2) ضرورة التوعية المجتمعية بأحكام بيع الذهب والفضة عن طريق الخطباء والمنشورات المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
3) الحرص على الاستثمار في الذهب والفضة، والتعامل بهما في النظام النقدي يقلل من نسبة التضخم، وعدم تعرض النقد للكساد والانهيار.
4)علةَ الربا في الذهب والفضة الثمنيةُ، ويترتب على ذلك تحريمُ بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة مع التفاضل وإن اختلفت الجودةُ، أو تفاوتت الصنعةُ، مع الإشارة بوجود اجتهاد مرجوح قال به ابن تيمية وابن القيم يفيد تحول الذهب إلى سلعة بعد صنعته.
5) لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة. ولا يجوز بيعهما بالأوراق النقدية أي بالدين المؤجل.
6) ضرورة ضبط تعاملات البورصة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
7) سنّ التشريعات والقوانين المتعلقة بالنقود الرقمية المشفرة وأسواق الذهب والفضة الإلكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
8) يجوز تأجير حُلي الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك، وفق إجراءات وضوابط محددة.
9) يجوز استخدام الذهب والفضة في مجال الطب، والتكنولوجيا الصناعية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
10) لا يصحُّ بيع الذَّهب، والفضَّة بصيغة عقد التوريد العامة، ويمكن تعديله وفق إجراءات وضوابط يحددها علماء الشريعة.
11) وضع معايير واضحة للتعويض عن الهبوط الفاحش في قيمة النقود، ويمكن حل النزاعات بجعل قيمة الذهب معيارا للتعويض.
12) تأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة من حيث؛ جريان الربا، وإخراج الزكاة، وبقية الأحكام.
13) عقد مزيد من المؤتمرات والنّدوات وورش العمل والمحاضرات من متخصصين، بحيث يسفيد منها المتعاملون في الذهب؛ لضمان سير معاملاتهم وفق الأحكام الشرعية.

