النائب العام يناقش مع جمعية تجار الألبسة دعم وإسناد الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
ناقش النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع نقيب جمعية تجار الالبسة أ /عماد عبد الهادي ، ووفد النقابة أ/ ناهض السودة وأ/ علاء اعبد الهادي ، دور النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني وحمايته ، وذلك بتطبيق سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرتجعة وجرائم الأموال عموماً، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية القائمة؛ بهدف مساعدة التجار ورجال الأعمال من تسديد القضايا المقدمة بحقهم، والموازنة بين الدائن والمدين.


ناقش النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع نقيب جمعية تجار الالبسة أ /عماد عبد الهادي ، ووفد النقابة أ/ ناهض السودة وأ/ علاء اعبد الهادي ، دور النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني وحمايته ، وذلك بتطبيق سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرتجعة وجرائم الأموال عموماً، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية القائمة؛ بهدف مساعدة التجار ورجال الأعمال من تسديد القضايا المقدمة بحقهم، والموازنة بين الدائن والمدين.
وأكد المستشار المدهون تعاون النيابة المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص من جمعيات واتحادات وأرباب الحرف نحو التحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول ودية تكون فيها راعية ووسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.
وبين النقيب عبد الهادي ، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تضافر الجهود من أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار، وتخفيف الضرائب على كاهل التجار في ظل الظروف الاستثنائية وتسهيل اجراءاتها بما يتناسب مع الظرف الاقتصادي الحالي مثمنا دور النيابة العامة ونجاح سياستها في منح الاستئخارات الممنهجة التي أسهمت بتخفيف حدة الوضع الاقتصادي وزيادة قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات.


