وكيل نيابة الشاطئ: ندعم جهود رجال الإصلاح بالحفاظ على الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل نيابة الشاطئ ياسر عبد اللطيف خلال لقاء نظمته قيادة مركز شرطة الشاطئ بالأعيان والوجهاء ورجال اصلاح معسكر الشاطئ على دعم واسناد جهود رجال الإصلاح في المحافظة على الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي والترابط الأسري،
ورص الصفوف، ونبذ الخلاف، والتكاتف مع شركاء العدالة من جهات انفاذ القانون لنصرة الحق ورد المظالم والحقوق لأصحابها.
وعبر رجال الإصلاح في مداخلاتهم عن رضا جمهور المواطنين حول سياسة الباب المفتوح، التي تنتهجها النيابة العامة ، ونتائجها الإيجابية في تعزيز نصرة الحق وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، واشادوا بدور النيابة العامة في ملاحقة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.


أكد وكيل نيابة الشاطئ ياسر عبد اللطيف خلال لقاء نظمته قيادة مركز شرطة الشاطئ بالأعيان والوجهاء ورجال اصلاح معسكر الشاطئ على دعم واسناد جهود رجال الإصلاح في المحافظة على الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي والترابط الأسري،
ورص الصفوف، ونبذ الخلاف، والتكاتف مع شركاء العدالة من جهات انفاذ القانون لنصرة الحق ورد المظالم والحقوق لأصحابها.
وأشاد عضو النيابة بالدور الفاعل المنوط برجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير مؤكداً على تنفيذ التعليمات الصادرة عن النائب العام المستشار /ضياء الدين المدهون في تسهيل مهام رجال الاصلاح وتذليل كافة العقبات أمامهم، نظراً لدورهم
الإصلاحي الهام والمكمّل لدور مؤسسات العدالة والأمن في تعزيز سيادة القانون.
الإصلاحي الهام والمكمّل لدور مؤسسات العدالة والأمن في تعزيز سيادة القانون.
ووجه عبد اللطيف رسالته لرجال الإصلاح إلى تحري العدل واحقاق الحق المبني علي المساواة بين الخصوم والمحافظة علي اسرار المتخاصمين وتماسك النسيج المجتمعى والقدرة على الاقناع بالحكمة والموعظة الحسنة ودعا هم الي تنمية المهارات وصقل الخبرات وشمولية صياغة اتفاقات الصلح القائم على الرضا بين الأطراف دون إكراه، وتكون واضحة البنود والالتزامات على كل طرف، ولا يتساوى فيها بين الضحية
والمعتدي، مع عدم اسقاط الحقوق المدنية الناتجة عن الخصومة مفرقاً بين الصلح والتحكيم الذي بحاجة إلى دراية بأحكام القانون، ويعقد برضا الأطراف وباختيارهم للمُحكّمين.
والمعتدي، مع عدم اسقاط الحقوق المدنية الناتجة عن الخصومة مفرقاً بين الصلح والتحكيم الذي بحاجة إلى دراية بأحكام القانون، ويعقد برضا الأطراف وباختيارهم للمُحكّمين.
وعبر رجال الإصلاح في مداخلاتهم عن رضا جمهور المواطنين حول سياسة الباب المفتوح، التي تنتهجها النيابة العامة ، ونتائجها الإيجابية في تعزيز نصرة الحق وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، واشادوا بدور النيابة العامة في ملاحقة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.


