صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الاستثنائي الثامن لمدراء إدارات الشمول المالي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

يحضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية التالية: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية. كذلك يشارك في الاجتماع مؤسسات وصناديق إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والشبكات المهنية لهذه الصناديق ولمؤسسات التمويل الأصغر.

سيناقش الاجتماع، متطلبات مواجهة تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي، وأهمية تطوير استراتيجيات وخطط استباقية في هذا الشأن. سيتم استعراض التحديات التي تفرضها تداعيات تغير المناخ على القطاع المالي والمصرفي، وما يقابل ذلك من فرص كامنة للمؤسسات المالية والمصرفية العربيّة، والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية المصرفية لللإستفادة من هذه الفرص. 

كذلك يتطرق الاجتماع إلى الدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بدور برامج ضمان الائتمان الصغير للتخفيف من تداعيات الأزمة، حيث يسلط النقاش الضوء على الدور المأمول من هذه البرامج في المرحلة الراهنة وعلى المدى المتوسط لمساعدة الاقتصادات على التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة. يشمل ذلك مناقشة خطط واستراتيجيات مؤسسات ضمان الائتمان والتجارب العالمية في هذا الشأن. أخيراً، يناقش الاجتماع الآليات والأدوات المناسبة لتخفيف المخاطر في ضمان القروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم الاطلاع على تجربة الإتحاد الأوروبي على صعيد توفير الضمان من طرف ثالث، حيث سيتم مناقشة فرص تطبيق آليات مماثلة في المنطقة العربيّة في ضوء متطلبات دعم التعافي.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي عن أمله أن يساهم الاجتماع في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، ذلك للحد من آثار جائحة كورونا على الخدمات المالية، ومناقشة الفرص والتحديات لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع وبالخصوص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما نوّه معاليه بأهمية الموضوعات التي يتناولها الإجتماع خاصة المتعلقة بتداعيات تغير المناخ، وضمانات القروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.