"أنقذوا حي الشيخ جراح".. حملة إلكترونية تنطلق يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطن
يستعد نشطاء ووسائل إعلام، لإطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل، على وسم "#أنقذوا_حي_ الشيخ_جراح".

 وشرع نشطاء وصفحات التغريد على الوسم، تأكيداً على حق المقدسيين، وأهالي حي الشيخ جراح في منازلهم وحيّهم.

وقال الناشط "همام ": المؤلم في قضية الشيخ جراح أن أهله بالأصل من لاجئي عام 1948، يعني سيشربون من ذات الكأس التي ذاقها آباؤهم وأجدادهم، ألا لعن الله هذه الكأس وساقيها".

فيما غرّدت دينا خليل قائلة: "الي راح يصير في حي الشيخ جراح نكبة جديدة أكثر من 500 نفر راح يتم إخلاؤهم وإذا راح الشيخ جراح كل القدس راح تروح ".

وقال الصحفي راجي الهمص: #انقذوا_ حي_الشيخ_جراح حتى لا تكون صرخة في واد غرضها ينتهي عند التفريغ النفسي، لابد من خطة عمل واضحة المعالم يجتمع عليها كل من يؤمن بالحق للفلسطيني في القدس، وإلا سنكرر هذه الجمل مرات ومرات، إن عدونا يسخر كل إمكاناته لفرض واقع يتحكم به هو، فالمجابهة لا تكون بالكلمات بل بالعمل.

ولفت الناشط أحمد العربي إلى أن احباط مخطط الاحتلال للاستيلاء على منازل في #الشيخ_جراح سيحمي المنازل في الخليل وسيحمي مصادرة الاراضي في قرى القدس وسيحميها من التفريغ والتهويد، الاستيلاء على الشيخ جراح بداية لنهاية الوجود الفلسطيني في القدس.

ويواجه سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عدداً من العائلات بإخلاء منازلها، لإحلال المستوطنين بدلاً منهم.

وتعود أصول النكبة المتجددة لأهالي الحي لاتفاقية عقدت بين الحكومة الأردنيّة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عام 1956، عندما انتقلت 28 عائلة فلسطينية من العائلات التي هُجرت إثر نكبة 1948 إلى السّكن في حيّ الشّيخ جرّاح، وتمّ تسليمها عقارات مقابل تخليهم عن مُسماهم كـ"لاجئين" أمام (أونروا).

ومنذ عام 1972 بدأت قوات الاحتلال، التضيّق على السكان، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة، كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.

وفي ذات العام توجهت جمعية استيطانية لتسجيل الأراضي بورقة مزورة، وتم تسجيلها لهم دون وجه حق، وبعدها بدأت برفع دعاوى على السكان.

وعبر 48 عاماً من الصراع بين المواطنين المقدسيين مع سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، استولى الاحتلال على 3 بيوت وسلموها للمستوطنين.

وتسلّمت 12 عائلة عدد أفرادها أكثر من 150 نفراً، قبل أشهر إخطارات بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، إلى جانب غرامات مالية قدّرت بـ 70 ألف شيكل، فيما لا تملك هذه العائلات أي بديل، ولا تملك أي مصاريف لبناء أو استئجار منازل جديدة.

وأفاد الناشط المقدسي، وعضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح صالح ذياب أن سكان هذا الحي جميعهم لهم أراضي وبيوت في الأراضي المحتلة عام 1948م، فقدوها بعد النكبة عام 1948م.

وأكد ذياب، أن الاتفاقيات بين الحكومة الأردنية و(أونروا) والعائلات كانت برعاية الأمم المتحدة، وقبل احتلال القدس عام 1967م.

وأشار ذياب إلى أن المعاناة، أصبحت مضاعفة للعائلات التي هجرت عام 1948م، واليوم يتهددهم التهجير مرة أخرى.

ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.

وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وتعامل سلطات الاحتلال معها طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و"يتعاطف" معهم للاستيلاء على بيوت الشّيخ جرّاح، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.