"الاقتصاد" تحدد الفئات الرئيسية المطالبة بالتسجيل بأنظمة مواجهة غسل الأموال

رام الله - دنيا الوطن
في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها وزارة الاقتصاد لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أهابت وزارة الاقتصاد بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.

وأكدت الوزارة أيضاً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تجنباً للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التدابير المطلوبة موضحة على موقعها الرسمي.