البنك الوطني يتعهد برفع نسبة النساء بالمراكز القيادية لـ25% حتى العام 2022

البنك الوطني يتعهد برفع نسبة النساء بالمراكز القيادية لـ25% حتى العام 2022
رام الله - دنيا الوطن
خلال مشاركته في احتفالية "قرع الجرس" التي نظمتها بورصة فلسطين بشكل افتراضي مع شركائها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للمساواة بين الجنسين بمناسبة يوم المرأة العالمي، تعهد البنك الوطني برفع نسبة تمثيل النساء في المراكز القيادية في العمل بواقع 25% حتى منتصف العام 2022، حيث تبلغ نسبة النساء في المراكز القيادية في البنك اليوم 22%. وجاء ذلك ضمن مداخلة لعضوة مجلس ادارة البنك الوطني منال زريق خلال الاحتفالية.

وفي كلمتها، عرضت زريق تجربة البنك الوطني في تمكين المرأة الفلسطينية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين سواء في العمل أو من خلال المنتجات المصرفية التي يخصصها لها، أو ضمن برنامج مسؤوليته الاجتماعية. حيث أكدت زريق ان البنك الوطني كان السباق بين البنوك في فلسطين الى تقسيم السوق وفقا للنوع الاجتماعي، وتخصيص منتجات مصرفية خاصة بالمرأة توفر الأمان المالي لها وتعطيها مميزات مالية غير مألوفة. موضحة تقديم البنك منذ العام 2015 مبلغ 3.5 مليون دولار دون فوائد أو أي ربحية للبنك، لتمويل مشاريع مدرة للدخل بقيادة نساء، مشيرة الى ان البرنامج تتوج بقصص نجاح لنساء فلسطينيات رياديات مستقلات ماليا استطعن، تحقيق ذاتهن وخلقن وظائف جديدة في سوق العمل الفلسطيني.

وأوضحت زريق مساهمة البنك الوطني كذلك من خلال برامجه لتعزيز الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، مشيرة الى بلوغ نسبة المُدخرات من النساء لدى البنك اليوم 58% أي ان نسبتهم فاقت المدخرين من الذكور، إضافة الى بلوغ نسبة النساء من قاعدة عملاء البنك 35%، وهي من النسب الأعلى في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وتطرقت زريق أيضا في حديثها الى البرنامج الجديد الذي طرحه البنك الوطني في يوم المرأة العالمي "حياتي مشاريع"  موضحة انه برنامج اقرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيادة نساء بقيمة 10 مليون دولار استجابة لدعم النساء صاحبات المشاريع المتضررة اثر جائحة كورونا، مؤكدة انه السقف الأعلى الذي يخصص لهذه الغاية بين البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني حتى الآن. 

والجدير ذكره ان البنك الوطني يتبنى مبادئ تمكين المرأة WEPs المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، منذ العام 2015. وكان من أوائل المؤسسات والبنوك التي تبنتها وجعلتها اطار عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنتجات والخدمات التي يقدمها وايضا في مكان العمل ومن خلال مبادراته ومساهماته المجتمعية.

التعليقات