ألمانيا: إدانة موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة العاصمة الألمانية برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد ثبوت عمالته لجهاز استخباراتي خارجي.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت متحدثة باسم المحكمة: إن الدفاع طالب بـ"حكم معتدل"، مشيرة إلى أنه يمكن الطعن في الحكم.
ووفق بيانات الادعاء العام، فإن المتهم وهو مواطن ألماني من أصل مصري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرية.
ويشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.
وبحسب بيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة "تآمرية".
دانت محكمة العاصمة الألمانية برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد ثبوت عمالته لجهاز استخباراتي خارجي.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت متحدثة باسم المحكمة: إن الدفاع طالب بـ"حكم معتدل"، مشيرة إلى أنه يمكن الطعن في الحكم.
ووفق بيانات الادعاء العام، فإن المتهم وهو مواطن ألماني من أصل مصري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرية.
ويشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.
وبحسب بيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة "تآمرية".

التعليقات