القواسمي: "تجمع الكل الفلسطيني" يرى النور قريباً ويهدف لإيجاد جبهة إنقاذ وطني بالتشريعي

خاص دنيا الوطن
أكد بسام القواسمي أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، أن مجموعة من النقابات والتجمعات من الشخصيات الوطنية، يتبلور لديها تشكيل "تجمع الكل الفلسطيني"، حيث سيرى النور قريباً.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن تجمع الكل الفلسطيني، له عدة أبعاد، أكاديمية، ومهنية، وفي كل المجالات.

وأكد القواسمي بأن التجمع، له أهداف أساسية ورئيسية، بعيدة كل البعد عن الفصائلية، مشيراً إلى أن هم المواطن واحد، "ولدينا أبجديات، ولا نريد أن نعمل بها من خلال فصائل وأحزاب، بل نريد الوحدة بين غزة والضفة، وحدة حقيقية لا يكون فيها تأثير من قبل المنتفعين بالفصائل".

وقال: "التجمع سيكون له أبعاد مختلفة وميولات مختلفة، قد نجد شخصاً لديه ميول إسلامية، وآخر يساري وآخر ليبرالي، ويمكن أن يكون هناك شخص آخر من رجال أعمال، لذلك من المهم البعد عن الفصائلية".

وتابع  أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، أن الذي يجمع هؤلاء، الهم الوطني ومصلحة المواطن، وهي أن يكون هناك وحدة بين غزة، والضفة.

وأكد بأن الذي يهم المواطن الآن، أن يتم القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، والتعليم، والتأمين الصحي، ومشاكل الكهرباء والصيد في قطاع غزة، وكيف يمكن إنعاش الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بديهيات أساسية والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وشدد على أن الثوابت الوطنية مسلم بها، لا نقاش فيها، ونحن ندفع لإيجاد جبهة إنقاذ وطني في المجلس التشريعي، تمثل الكل الفلسطيني، بعيدة كل البعد عن الفصائلية، وهمها أن يكون هناك سلطة تشريعية قوية، متخصصة، لديها كفاءات متنوعة منها القانوني والسياسي وخبير علم الاجتماع والتخصصات والقطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بقانون لإجراء الامتخابت والتعديلات التي تم القيام بها، قال القواسمي: بقانون الانتخابات التي أجريت بموجبه انتخابات عام 2006، كان قانون الانتخابات العامة لعام 2005، عبارة عن 50 % تمثيل نسبي، و50% ترشح فردي في الدوائر.

وتساءل: لماذا تم تعديل هذا القانون وتم إلغاء الترشح الفردي في الدوائر وتم تغيير النظام الانتخابي في الدوائر، وأصبح كله تمثيل نسبي؟

وتابع: كان المواطن يستطيع في المرة السابقة أن يدفع 1000 دولار ويجمع 500 توقيع ويترشح، وحسب القانون الجديد لا يحق للمواطن الترشح الفردي، ووفق التعديلات الجديدة، إذا فكر المواطن الترشح وأن يمارس حقه السياسي، مطلوب منه تحضير 20 ألف دولار، 10 آلاف رسوم تسجيل، والنصف الآخر لأمور الدعاية الانتخابية.

وأردف القواسمي: كان في السابق مطلوب من المواطن دفع 1000 دولار وجمع 500 توقيع، الآن مطلوب من القائمة مبلغ 20 ألف دولار، وجمع 3000 توقيع، وكان في الأول يترشح بشكل فردي، والآن قائمة مكونة من 16 فردًاً. 

ونتساءل:  لماذا تم حرمان المواطن من الترشح الفردي في دائرته؟

وفيما يتعلق بالمراسيم الرئاسية الأخيرة، في موضوع الجمعيات، أكد القواسمي، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس والخاص بالجمعيات، غير دستوري وغير مشروع، والهدف منه، وضع اليد والاستيلاء على الجمعيات، وتحميل ممتلكاتها إلى الخزينة العامة، وهذا مخالف للقانون، وسيؤثر على الخدمات التي تقدمها الجمعيات، خاصة بأن قسماً كبيراً منها قائمة قبل إنشاء السلطة.