نيابة خانيونس تعقد لقاءً تدريبياً عن مهارات إدارة الملف الجزائي لضباط التحقيق
رام الله - دنيا الوطن
عقد عضو نيابة خانيونس أ.محمد اللحام، لقاءاً تدريبياً بعنوان "المفاهيم القانونية لإدارة الملف الجزائي"، للضباط والأفراد العاملين في مكتب تحقيق مركز شرطة خانيونس المدينة؛ بهدف توحيد آليات العمل، ودقة وسلامة وجودة التحقيقات في سير الدعوى الجنائية، وترتيب أوراق الملف الجزائي، بما يؤسس لبناء ملف جزائي بكفاءة واقتدار، مؤكدين على تحرّي الموضوعية والمهنية، وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة الأطراف، وحُسن التعامل مع جمهور المواطنين.
وحضر ورشة العمل الرائد/ مهدي العقاد نائب مدير مركز المدينة، والرائد/محمود زعرب مفتش تحقيق المركز، وعدداً من ضباط التحقيق.
وأكد عُضو النيابة أ.اللحام أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، والضامن لتجنب الظلم وترسيخ العدل وسيادة القانون.
وخلص اللقاء التدريبي إلى وضع آليات العمل في الملف الجزائي، ودقة الإجراءات، والحرص على حفظ المستندات وحمايتها، ووجود متابعة فهرس أوراق الاستدلال، وعدم الشطب والتحشير في الأوراق؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، ووجوب الالتزام بضبط وتحريز الأدوات المستخدمة في الجريمة.

عقد عضو نيابة خانيونس أ.محمد اللحام، لقاءاً تدريبياً بعنوان "المفاهيم القانونية لإدارة الملف الجزائي"، للضباط والأفراد العاملين في مكتب تحقيق مركز شرطة خانيونس المدينة؛ بهدف توحيد آليات العمل، ودقة وسلامة وجودة التحقيقات في سير الدعوى الجنائية، وترتيب أوراق الملف الجزائي، بما يؤسس لبناء ملف جزائي بكفاءة واقتدار، مؤكدين على تحرّي الموضوعية والمهنية، وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة الأطراف، وحُسن التعامل مع جمهور المواطنين.
وحضر ورشة العمل الرائد/ مهدي العقاد نائب مدير مركز المدينة، والرائد/محمود زعرب مفتش تحقيق المركز، وعدداً من ضباط التحقيق.
وأكد عُضو النيابة أ.اللحام أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، والضامن لتجنب الظلم وترسيخ العدل وسيادة القانون.
وخلص اللقاء التدريبي إلى وضع آليات العمل في الملف الجزائي، ودقة الإجراءات، والحرص على حفظ المستندات وحمايتها، ووجود متابعة فهرس أوراق الاستدلال، وعدم الشطب والتحشير في الأوراق؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، ووجوب الالتزام بضبط وتحريز الأدوات المستخدمة في الجريمة.

