الخارجية: جرائم المستوطنين تفضح من يحاولون حماية الاحتلال من تحقيقات الجنائية

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد: إن جرائم المستوطنين المتواصلة، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي، من تحقيقات محكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن هناك ارتفاعاً حاداً في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإن تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار، وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم، سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا، وصولاً إلى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة.

وأشارت إلى أن التقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل إعلام إسرائيلية، تجمع أن كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية وإغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم.

وأدانت الخارجية، الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر الارهاب اليهودي المنتشرة في تلال وهضاب وجبال الارض الفلسطينية المحتلة، واكدت أن عناصر ومكونات هذه الصورة الاحتلالية الاحلالية العنصرية واضحة ولا يمكن لأي طرف كان اخفاؤها او تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الاسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والامنية، التي قامت بزراعة بذور الارهاب اليهودي في الارض الفلسطينية المحتلة واشرفت وما تزال على رعايتها وتغذيتها وحمايتها ماليا وقانونيا وأمنيا، وتقوم بتقاسم الأدوار مع تلك الميليشيات في تنفيذ اعتداءاتها للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وقالت الخارجية في بيانها: "هذا المشهد المتكرر، يجب عكسه عبر قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ويجب إطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد؛ ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال، خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعاً عن سلوكيات جيش الاحتلال واخلاقياته، باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون، لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة، ويمكنها الإفلات من العقاب، نتيجة للحماية التي تتوفر لها من قبل الدولة العظمى ومن دار في فلكها.