التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين يُصدر بياناً بشأن مرسوم الرئيس حول النقابات

التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين يُصدر بياناً بشأن مرسوم الرئيس حول النقابات
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين الفلسطينيين، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لدى نقابة المحاميين الفلسطينيين، بياناً بشأن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بشأن النقابات.

وقال التجمع في البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سياسة الرئاسة الفلسطينية المستمرة في إصدار القرارات بقوانين، مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان:

يستنكر التجمّع الديمقراطي سياسة الرئاسة الفلسطينيّة المستمرة في اصدار القرارات بقوانين  المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003، ويدين التجمّع القرار بقانون الصادر صباح يوم السبت الموافق 6/3/2021 والخاص بتأجيل انتخابات المؤسسات والجمعيات والنقابات والتي جاء ضمن بنوده تأجيل انتخابات مجالس أياً من النقابات أو الجمعيات لمدة سته أشهر، كما ألغى هذا القرار بقانون أي نص يخالف ما جاء في هذا القرار بقانون، الأمر الذي يؤكّد تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية اختصاصاته كافة سواء كانت تلك الاختصاصات المخوّلة له في الأوقات العادية أو خلال فترات الطوارئ، حيث جاء في أحكام القانون الأساسي وتعديلاته أنّه لا يجوز أن تخالف القرارات بقوانين أو أيّا من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعيّة أحكام القانون الأساسي وإلّا كانت عرضة للإلغاء.

إنّ القرار بقانون الخاص بتأجيل انتخابات النقابات والجمعيات الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية يُخالف بشكل صريح نص المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية":

1. تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام اليها وفقًا للقانون.

2. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.

3. التصويت والترشح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون....."

وحيث أنه يقصد من مصطلح وفقًا للقانون هنا هو القانون الناظم لتلك الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها وحيث أنّه وفقًا لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته قد نظم في نصوص مواده مدة المجلس المنتخب ومواعيد الانتخابات داخل أروقة النقابة، وحيث أن كافة النقابات والجمعيات لها قوانينها الخاصة وأنظمتها الداخلية التي تنظم اليه انتخاب مجالها ومدة استمرارها، وحيث أنه لا يجوز للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الغاء أحكام القانون الأساسي ومن الواضح أنّ نصوص ذلك القرار بقانون قد نصت صراحة على الغاء كل ما يتعارض معها لكل ذلك فانّ التجمع الديمقراطي يطالب بما يلي:

1. على رئيس السلطة التراجع فورًا عمّا صدر منه من قرارات بقوانين.

2. على الجهات المختصة بالطعن لدى المحكمة الدستوريّة على تلك القرارات بقانون.

3. على الجهات المتضررة من هذه القرارات بقوانين عدم التعاطي معها وعدم تنفيذها.

كما أنّ التجمع الديمقراطي يؤكّد وقوفه جنبًا إلى جنب مع أيّة جهة قد تتضرّر من أيّا من القرارات بقوانين الصادرة بشكلٍ مخالف لأحكام القانون الأساسي.

التعليقات