تجمع المؤسسات الحقوقية يدين قرار محكمة الاحتلال بإقامة مصعد للمستوطنين بالحرم الابراهيمي

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ووفقا لمتابعة "التجمع" فان قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان تزايدت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، وإن قرار بناء مصعد هو هدفه استيطاني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد في الحرم الإبراهيمي.

وقال إن هذه القرارات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المغلفة باسم القضاء تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: ويعد كل ما ترتب على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراض الفلسطينية المحتلة باطلاً وبالتالي؛ فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً، حيث جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير". علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على انشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في أراضي الفلسطينيين لصالح بناء المستوطنات والمعسكرات والطرق الالتفافية وفرض سيادتها على المستوطنات، وذلك تنفيذاً لمخططات الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الموقعة.

إن تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) إذ يدين قرار محكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فانه يؤكد:

1.يؤكد بأن هذه الجرائم الاستيطانية المستمرة والمتواصلة، هي جرائم مخالفة لكافة الأحكام والقوانين الدولية التي تحظر الاستيطان.

2.يطالب الأمم المتحدة التدخل لوقف فوري لهذه الجرائم الاستيطانية ومحاولات تغير المعالم وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية.

3.يؤكد أن جرائم الاستيطان هي جرائم حرب توجب المسائلة القانونية وهي مخالفة للقانون الدولي بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.

5.يطالب كافة الجهات الأممية والدولية والمؤسسات الحقوقية في كافة انحاء العالم، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل اجباره على وقف هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم.