الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية يطالب بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رام الله - دنيا الوطن
يعبر الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني للصم والهيئة الو.طنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية عن رفضها ما جاء في قرار بقانون رقم(7) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، الصادر بناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2021م، والذي نُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسسطينية) بتاريخ 02/03/2021، وذلك انطلاقا من مبدأ الحفاظ على استقلالية المؤسسات الأهلية واستمراريتها في تقديم خدماتها للجمهور.

لقد جاء في التعديل "تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة، منسجمة مع خطة الوزارة المختصة"، الأمر الذي يخل بمبدأ استقلالية المؤسسات الأهلية وحرية نشاطها ودورها الرقابي على أداء السلطة التننفيذية، ويعمل على الحاقها بوزارة الاختصاص بوصفها جهة تنفيذية لخطة وتعليمات الوزارة.

كما جاء في التعديل "لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن (25)% من إجمالي الميزانية السنوية"، الأمر الذي يخل بمبدأ استقلالية المؤسسات الأهلية مرة أخرى، ويؤدي الى تحكم السلطة التنفيذية بالموازنات المالية للمؤسسات الأهلية وبنود صرفها وسقوفها،الأمر الذي يتهدد بالإغلاق لمئات المؤسسات الاهلية التعليمية والصحية والبحثية وغيرها، التي تشكل رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية النسبة الأكبر من ميزانيتها وفقا لطبيعة عملها.

كما جاء في التعديل "يحق للجمعية أو الهيئة، جمع التبرعات .... وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء يحدد فيه شروط وأحكام المساعدات غير المشروطة وجمع التبرعات"، الأمر الذي يضع المؤسسات الأهلية رهينة لقرارات الحكومة، وهو ما يتعارض مع الاستتقلال المالي للمؤسسات الأهلية، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أكدت على الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية.

إننا في الاتحادات الثلاثة المذكورة نؤكد على ما يلي:

أولا: نطالب سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بإلغاء القرار بقانونرقم(7) لسنة 2021مبتعديلقانونرقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، الصادر بناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2021م، والذي نُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 02/03/2021.

ثانيا: كان من الأجدر على الحكومة بدلا من التنسيب بالتعديلات المذكورة، أن تعمل على تنفيذ وتفعيل مواد القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية التمويل المشروط، حيث جاء في المادة (32) "بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غيرمشروطة لخدمةعملها".

ثالثا: ندعو الحكومة الفلسطينية الى الاجتماع مع ممثلي المؤسسات الأهلية للتدارس بما يحفظ استقلالية المؤسسات الأهلية ويحافظ على استمرارها في تقديم خدماتها للجمهور.

رابعا: ندعو الحكومة الفلسسطينية الى العمل بمبدأ الشراكة مع قطاع المؤسسات الأهلية وعدم تجاهل هذا القطاع الهام، وخاصة فيما يخص هذا القطاع من تشريعات وقوانين وقرارات.