"المنظمات الأهلية": قرار الجنائية الدولية نافذة لإنصاف الضحايا وانتصار للعدالة الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن
ترحب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتقع ضمن اختصاص المحكمة للنظر فيها  بموجب باختصاصها القضائي، حسبما أعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، أمس، بعد استكمال التحضيرات، وعملية الفحص التي استمرت خمس سنوات، منذ تقديم طلب فلسطيني بهذا الخصوص.

وتعتبر الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا القرار، يمثل انتصاراً مهماً للعدالة الدولية والإنسانية، وتطوراً مهماً باتجاه معاقبة دولة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ومنظومتها العنصرية، وإعادة اعتبار للضحايا، الذين ارتكبت دولة الاحتلال جرائم  بحقهم بقرارات رسمية من المستوى السياسي غير مكترثة من العقاب في ظل التغطية الأميركية التي طالما حظيت بها، وما زالت في المؤسسات الدولية المختلفة بما فيها الامم المتحدة، ومجلس الامن، والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى، كما تعتبر الشبكة هذا القرار مقدمة لانصاف الضحايا، وجبر الضرر الواقع عليهم بفعل استمرار سياسة القتل اليومي، والأعمال العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال بشكل متواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة .

وقالت الشبكة: إن هذه الخطوة التي تمثل بارقة أمل جديدة بتصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ونافذة ينبغي العمل على متابعتها بكل الجدية، والإرادة السياسية المتوفرة من قبل المستوى السياسي، وكل الجهات ذات العلاقة، وتوفير كل الإمكانات المتوفرة تمهيداً لبدء التحقيق الفعلي بالسرعة الممكنة، ووفق الخطوات، والإجراءات المعمول بها من قبل المحكمة  وفق مبادئ الحيادية، والاستقلالية، والموضوعية وصولاً للحقيقة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل.

وتطالب الشبكة، بضرورة العمل على ادراج الملفات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بضمنها ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2014، إضافة لملف الاستيطان الاستعماري وإدراج قضية الأسيرات والأسرى في سجون، ومعتقلات الاحتلال، وشهداء الحركة الأسيرة، إضافة لملف الأهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وجميع أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، ومجمل الانتهاكات، التي يمكن بدء التحقيق الرسمي على أساسها.