مركز الإنسان: الاحتلال يصعد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ونعتبرها عقوبات جماعية

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إنه يتابع بقلق بالغ تصاعد عمليات الهدم التي تستمر بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنتهجها ضمن نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة والعنصرية من قبل سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين، بغرض تهجيرهم من أماكن سكناهم لصالح الاستيطان ومشاريعه.

ويؤكد المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين تمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية و انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، لاسيّما اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي على أمرٍ لم يفعله شخصياً. إضافةً لكونه يُشكّل مساساً بالمدنيين وحقوقهم وانتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على عدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفا، وضمن متابعات المركز وتوثيقه لعمليات الهدم، هدمت قوات الاحتلال منذ مطلع شهر مارس/آذار الجاري "6منازل، و3 غرف سكنية ملحقة مع منازلها، ومنشأتين، وبركس"، وتعتبر القدس المحتلة، أكثر المناطق عرضة للهدم والتهويد والتهجير، وبحسب معطيات أصدرتها منظمة بتسليم الحقوقية، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم 2020م، "1098" منزلا في القدس الشرقية، فيما هدم المقدسيون ذاتيا قرابة "235" منزلا في نفس الفترة لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته، فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى تشريد ما يقارب "3597" مقدسيا.

ويعتبر المركز أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تستمر بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، ويعتبرها امتداد لجريمة التطهير العِرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وهو ما يؤكد أن سلطات الاحتلال تفرض نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين، في إطار إنكارها لهوية الفلسطينيين، وعليه فإن سياسة هدم المنازل تمثّل جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها  محظورة وتعتبر جريمة حرب في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين سياسة الاحتلال العنصرية والمتمثلة في جريمة التطهير التي يمارسها من خلال عمليات الهدم والتهجير، وعليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل، التي تمارسها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ومعاقبة الاحتلال على هدمه لبعض المنازل الممولة بالمساعدات من الاتحاد الأوروبي،  وعلى الاتحاد الأوروبي وقف اتفاقية الشراكة التجارية مع سلطات الاحتلال، كونه ينتهك البند الثاني فيها المتعلق بوجوب احترام حقوق الانسان، وقطع العلاقات الدبلوماسية.