المجلس الحركي للعمل الأهلي يعلن رفضه لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

عقد اليوم اجتماعا تشاوريا بالشراكة مع عدد من المؤسسات الفاعلة في محافظة رام الله والبيرة وذات التخصصات المتعددة، بخصوص القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000، بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية وتعديلاته.

وأعلن المجلس والمؤسسات الشريكة رفضهم لهذا القرار بقانون وطالبوا بإلغائه فورا وتشكيل لجنة من القطاع الأهلي وممثلي الحكومة لنقاش هذا الملف خصوصا اننا بصدد رفع الجاهزية الجماهيرية للانتخابات القادمة، وحيث شكلت فلسطين موقعا متقدما في التميز في العمل الأهلي والجمعيات الخيرية وجاء التوقيت غير الموفق والمحتوى غير الإيجابي، خصوصا أن القانون الحالي قبل التعديل يؤهل الجهات الحكومية للرقابة والحصول على التقارير المالية والإدارية ووقف أي خلل أو تجاوز.

و أقر الاجتماع النقاط التالية، الغاء القرار بقانون فورا لعدم ملاءمة التوقيت وعدم ملاءمة محتواه الذي سيقوض العمل الأهلي علما أن هناك جمعيات أسست في فلسطين ولا زالت منذ الخمسينات، الدعوة لتشكيل لجنة حوار مشتركة من العمل الأهلي والقطاع الحكومي، هناك عشرات المؤسسات التي تدير مؤسسات تعليمية ومستشفيات ومراكز صحية وكل هذه المؤسسات نفقاتها التشغيلية والرواتب أكثر من 25% بالتالي ستصبح عرضة للتوقف نتيجة لاضطرارها بتخفيض بند الأجور الامر الذي سيسبب مشاكل عمالية وحقوقية نحن في غنى عنها.

وأكد المجتمعون على أن القانون الحالي قبل التعديل يؤهل الجهات الحكومية للرقابة والمتابعة وطلب التقارير من المؤسسات وفي حال أي تجاوزات وخلل يطبق القانون ولا ترفض أي مؤسسة هذا الاجراء، وحذروا من خطورة التعامل مع المؤسسات كشركات يتم تصفيتها ويعين لها مصفي وخذا امر بالغ الخطورة.