بعد أزمته الأخيرة.. هل يكون 2021 عام أزمات لـ(فيس بوك) ؟

بعد أزمته الأخيرة.. هل يكون 2021 عام أزمات لـ(فيس بوك) ؟
صورة تعبيرية
بدأت تلاحق شركة (فيس بوك)، اتهامات جديدة قديمة تتعلق بـ"تضليل" المعلنين لتعظيم أرباحها، وذلك بعد مأزقها مع الحكومة الأسترالية، بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

وعلى وقع استمرار أزمة تحديث سياسة الخصوصية في تطبيقها (واتساب)، باتت الشركة مضطرة لدفع 650 مليون دولار، لتسوية نزاع قانوني يتعلق بـ"الخصوصية" لـ 1.6 مليون مستخدم للموقع الأزرق في ولاية إلينوي الأميركية، بعد نزاع قضائي دام قرابة 6 أعوام، وفق (سكاي نيوز).

وتعود قصة القضية إلى عام 2015، عندما واجهت (فيس بوك)، دعوى قضائية، بشأن جمعها بيانات "بيومترية" بشكل غير قانوني، للتعرف على الوجوه في انتهاك لقانون الخصوصية في إلينوي الصادر في عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال الخبير التقني في أمن المعلومات، الولي ولد الداه: "إن ما تم تجريمه في ولاية إلينوي ليس استثنائيا، ولكن الاستثنائي هو وجود قوانين واضحة تشمل هذا النوع من الانتهاكات".

وأضاف" إن (فيس بوك) تستخدم نفس التقنيات وذات النمط التجاري حيثما تتواجد خدماتها ولكن في أغلب دول العالم لا توجد وسائل قانونية تسمح برفع قضايا جماعية كما هو الحال في أغلب الولايات الأميركية، مما يعطي لمثل هذا النوع من الدعاوى وزنا أكبر".

وأكد ولد الداه على أن شركة (فيس بوك)، إذا لم تغير من سلوكياتها وتحدث تغيرا جذريا في نموذجها الاقتصادي سوف تجد على المدى المتوسط تحديات لا يمكن تخطيها.

وبينما حققت عملاق التواصل الاجتماعي في عام 2020، إيرادات تقارب 86 مليار دولار، وتخطت أرباحها 29 مليار دولار، بزيادة بنسبة 58 في المئة، تواجه الشركة اتهامات بأنها كانت على علم بأن تقديراتها لعدد مستخدميها غير موثوقة ومرتفعة بشكل "اصطناعي"، لكنها تجاهلت الأمر لجني المزيد من العائدات الإعلانية.

وفي هذا الشأن أكد الخبير التقني، محمد علي السوسي، على أن إصرار (فيس بوك)، على غض النظر عن هذه المعطيات المغلوطة كان بهدف المحافظة على عائدات مرتفعة من الإعلانات.

وأوضح السوسي، أن هذه العائدات كانت ستكون أقل لو تعامل المعلنون مع أرقام حقيقية وأكثر واقعية، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى تقديم قضايا ضد (فيس بوك)، بسبب هذا التلاعب، الذي بات واضح المعالم بعد شهادات موظفي (فيس بوك)، التي نشرتها وسائل الإعلام.

وفي السياق ذاته، قال خبير وسائل التواصل الاجتماعي المصري، أحمد بسيوني: "إن هذه الاتهامات تلاحق (فيس بوك)، منذ أعوام 2016 و2017 و2018، وفي 2019 بدأت مجموعة من الشركات تمنع عرض إعلاناتها على (فيس بوك) و (إنستغرام) بسبب الأرقام غير الدقيقة".

التعليقات