المالكي: تقديم الاحتلال لقاحات (كورونا) لبعض الدول مقابل تنازلات سياسية إجراء "غير أخلاقي"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقديم لقاحات ضد فيروس (كورونا) لبعض الدول، مقابل تنازلات سياسية "ابتزازاً سياسياً وإجراء غير أخلاقي" تحاول من خلاله استغلال احتياجات إنسانية لهذه الدول.
ورفض المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، القرار الذي يؤكد غياب الأخلاق والقيم لدى الاحتلال، مضيفاً: "سنقوم بحملة دولية لمواجهة هذا الاستغلال للاحتياجات الإنسانية لهذه الدول".
وأكد، أن دولة فلسطين تتواصل بشكل مباشر وفردي مع غالبية هذه الدول، من أجل إيضاح هذه الخطوة، وحثها على رفض هذا الابتزاز السياسي من قبل الاحتلال، إضافة إلى مطالبة عديد التجمعات الإقليمية والدولية؛ لإصدار بيانات رافضة لهذه الانتهازية اللاأخلاقية.
وشدد المالكي على أهمية تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول عدم التزام إسرائيل بإجراء تحقيقات عادلة في انتهاكاتها ضد شعبنا، لافتاً إلى أن كل ما تم طرحه في التقرير، هو ما يتعلق في البند الثاني، ما يدلل بشكل كبير على أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، أصبح ينظر إليها من قبل الجميع بشكل استثنائي.
وقال: إن هذا التقرير، كان إشارة واضحة إلى إدانة الاحتلال على انتهاكاته، التي يمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى التزامه بتطبيق ما عليه من التزامات دولية.
وأضاف: أن الاحتلال، يقود بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية، حملة كبيرة بهدف إسقاط البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، لأنه يسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات الاحتلال، ويدعو إلى محاسبته.
وتابع: "سنعمل بكل إمكانياتنا من أجل إحباط كل المحاولات الرامية إلى إلغاء البند السابع، ما دامت إسرائيل هي التي تستهدف نفسها، من خلال ما تقوم به من خطوات وإجراءات وجرائم ترتكب بحق شعبنا، منتهكة بشكل كامل القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الاختصاص".
اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقديم لقاحات ضد فيروس (كورونا) لبعض الدول، مقابل تنازلات سياسية "ابتزازاً سياسياً وإجراء غير أخلاقي" تحاول من خلاله استغلال احتياجات إنسانية لهذه الدول.
ورفض المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، القرار الذي يؤكد غياب الأخلاق والقيم لدى الاحتلال، مضيفاً: "سنقوم بحملة دولية لمواجهة هذا الاستغلال للاحتياجات الإنسانية لهذه الدول".
وأكد، أن دولة فلسطين تتواصل بشكل مباشر وفردي مع غالبية هذه الدول، من أجل إيضاح هذه الخطوة، وحثها على رفض هذا الابتزاز السياسي من قبل الاحتلال، إضافة إلى مطالبة عديد التجمعات الإقليمية والدولية؛ لإصدار بيانات رافضة لهذه الانتهازية اللاأخلاقية.
وشدد المالكي على أهمية تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول عدم التزام إسرائيل بإجراء تحقيقات عادلة في انتهاكاتها ضد شعبنا، لافتاً إلى أن كل ما تم طرحه في التقرير، هو ما يتعلق في البند الثاني، ما يدلل بشكل كبير على أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، أصبح ينظر إليها من قبل الجميع بشكل استثنائي.
وقال: إن هذا التقرير، كان إشارة واضحة إلى إدانة الاحتلال على انتهاكاته، التي يمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى التزامه بتطبيق ما عليه من التزامات دولية.
وأضاف: أن الاحتلال، يقود بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية، حملة كبيرة بهدف إسقاط البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، لأنه يسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات الاحتلال، ويدعو إلى محاسبته.
وتابع: "سنعمل بكل إمكانياتنا من أجل إحباط كل المحاولات الرامية إلى إلغاء البند السابع، ما دامت إسرائيل هي التي تستهدف نفسها، من خلال ما تقوم به من خطوات وإجراءات وجرائم ترتكب بحق شعبنا، منتهكة بشكل كامل القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الاختصاص".

التعليقات