مجلس الشركات الدفاعية يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي

رام الله - دنيا الوطن
وقع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني ومواءمته مع الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي بشكل يساهم في تدعيم المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم اليوم في جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" والدفاع البحري "نافدكس 2021" كل من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومطر علي الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بحضور أنس ناصر العتيبة مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتركز الاتفاقية المشتركة بين الجانبين على دعم الدائرة والمجلس للترويج للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تشكيل فريق فني مشترك يعمل على تبادل الخبرات وبحث سبل تحقيق الموائمة بين الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الصناعات الدفاعية وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين عبر أتمته الانظمة وتكاملها وتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على الصناعات الدفاعية.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن الدائرة تسعى من خلال مكتب تنمية الصناعة إلى تطوير وتنظيم القطاع الصناعي في إمارة ابوظبي والمساهمة في الارتقاء بأدائه واستدامته بالاعتماد على الابتكار بما يعزز واقع عمل هذا القطاع كقوة مؤثرة في اقتصاد أبوظبي.

وأوضح أن المكتب يهدف أيضا إلى تحسين الإنتاج الصناعي والقدرة التنافسية في مختلف مراحل الإنتاج ، زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني هو قطاع واعد ومتنامي بشكل ملحوظ الأمر الذي يبشر بزيادة مساهمته في دعم أداء الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة.

وأشار البلوشي إلى أن مكتب التنمية الصناعية يوفر حزمة من التسهيلات والمزايا التنافسية التي من المؤكد أنها ستدعم أداء قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وتعزز قدراته التنافسية والتصديرية وتمكنه من المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إيجاد بيئة عمل مثالية لنمو وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية في أبوظبي.

وأكد سعادته حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني فيما يتعلق بالبرامج ِوالمبادرات التي تدعم تنافسية إمارة أبوظبي كتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بهدف تحفيز ودعم الشركات الدفاعية.

من جهته قال مطر علي الرميثي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن دور قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة آخذ بالتنام بشكل مضطرد، مؤكدا أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يسعى من خلال التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للشركات الدفاعية والأمنية.

وأوضح الرميثي أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وقال “نأمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية أن نساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الدفاعية وزيادة إمكانياتها التصديرية".

وأشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سيعمل من جهته على الترويج لمكتب تنمية الصناعة والخدمات والامتيازات التي يوفرها عبر موقع المجلس الإلكتروني إضافة إلى مشاركاته في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية.

يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي تهدف الى تمكين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في دولة الامارات العربية المتحدة.