شؤون فلسطينية

الحقوقي الصوراني يدعو سويسرا والمجتمع الدولي لدعم الانتخابات العامة الفلسطينية

2021-02-24

رام الله - دنيا الوطن
استقبل المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في مقر المركز بمدينة غزة، وفداً من الممثلية السويسرية، ضم سيموني ستيفاني، مدير برامج في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في رام الله، آنتوني لورنت، دبلوماسي متدرب، وحسام مناع، مدير مكتب الوكالة في غزة.

وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع الصوراني الوفد الزائر في صورة وحقيقة واقع الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة، من أكثر من 14 عاماً، وانعكاساته الكارثية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ازدياد نسبة الفقر والبطالة.

واستعرض الصوراني التطورات الأخيرة المتصلة بملف المحكمة الجنائية الدولية، وقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بولايتها على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وترحيب المركز ومنظمات حقوق الإنسان والضحايا بهذا القرار، الذي بعث أملاً بإمكانية حصول الضحايا الفلسطينيين على العدالة المنتظرة، في ظل عقود من انكارها من قبل سلطات الاحتلال.

وشدد الصوراني على أهمية دعم سويسرا والمجتمع الدولي لعمل المحكمة الجنائية، من أجل حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولوضع حد للحصانة المتأصلة التي يحظى بها مقترفو جرائم الحرب الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما تم تطرق اللقاء لملف الانتخابات الفلسطينية، وترحيب المركز بالمرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي، حيث أشار الصوراني إلى توفر الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية لإجرائها، آملاً أن تكون مدخلاً هاماً لإنهاء الانقسام، وإعادة الحياة للعملية الديمقراطية، والاعتبار لبناء المؤسسات الفلسطينية.

ودعا الصوراني سويسرا والمجتمع الدولي، لدعم الانتخابات العامة الفلسطينية، وممارسة الضغط على دولة الاحتلال للامتناع عن أية تدابير لعرقلة إجرائها، مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان الحق في حرية الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة للمرشحين في الانتخابات، والامتناع عن توجيه التهديدات لبعض المرشحين، كما حدث في السابق.

كما شدد على أن مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات، هو مسألة جوهرية، سواء في الترشح أو الاقتراع.

وشكر الصوراني الحكومة السويسرية، على موقفها المبدئي الثابت الملتزم بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والذي يعد نموذجاً مهماً في إرساء سيادة القانون والديمقراطية.

كما شكر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، على الدعم المستمر والمنهجي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني في فلسطين، ودعم ما يقومون به من أعمال في مجال الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.