شاهد: موظفو عقود وزارة العمل 2005 يناشدون الرئيس لحل ملفهم

خاص دنيا الوطن
ناشد موظفو عقود وزارة العمل الفلسطينية لعام 2005، في المحافظات الجنوبية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعمل على حل ملفهم العالق منذ تاريخ 1 تموز/ يوليو عام 2007.

وقال منار شلولة، ممثل لجنة موظفي عقود وزارة العمل 2005، في لقاء عبر "دنيا الوطن": "لقد تم تعييننا من خلال مسابقات ومقابلات رسمية، نشرت في الجريدة الرسمية، في عهد الحكومة التاسعة، وقد تم توجيه جميع موظفي العقود إلى البنوك لفتح حسابات بنكية، منوهين بقرار وزاري أن يتم التعامل معنا مالياً وإدارياً بنفس طريقة التعامل مع الموظفين العموميين، واستمرينا بالعمل حتى تاريخ 1/7/2007، حيث مرت علينا ثلاث حكومات متتالية خلال تلك الفترة".

وأضاف: "الحكومة الأولى، كان وزير العمل، الدكتور حسن أبو لبدة، الذي أعطى أوامره بتوفير غطاء وظيفي، وتسكين موظفي عقود العمل، والحكومة الثانية، كان وزير العمل فيها الدكتور محمد البرغوثي، حيث تم خلالها تعيين 21000 موظفي عقد بكافة الوزارات، إضافة إلى عقودنا، أما الحكومة الثالثة كان وزير العمل فيها الدكتور محمود العالول، حيث أعطى أوامره في تاريخ 1/6/2007، بتسكين جميع موظفي عقود وزارة العمل، وتم تقييمنا من خلال الوزارة، حيث قامت الوزارة بإرسال لجنة مختارة من قبل الوزير الى جميع فروع مكتب العمل في جميع محافظات الوطن؛ لتقييم موظفي العقود لتسكينهم، وبعد ذلك تم تثبيت جميع عقود وزارة العمل بشكل كامل ونهائي في جميع محافظات الضفة الغربية".

وتابع شلولة بقوله: "مشيئة الله حدثت قبل الانتهاء من تسكين موظفي عقود وزارة العمل بقطاع غزة، حيث حدث الانقسام بتاريخ 14/6/2007، وقد أعلن الرئيس محمود عباس إلغاء الحكومة الحادية عشرة، وتعيين حكومة الطوارئ، برئاسة الدكتور سلام فياض".

وأشار إلى أنه تم التواصل مع مكتب فياض، وتم اطلاعه آنذاك، على أوضاع موظفي العقود، حيث تم الاتفاق مع وزير العمل حينها الدكتور سمير العبد الله، على أن يلتزم هؤلاء الموظفين بقرارات الشرعية الفلسطينية، والامتثال لها، اسوة بما التزم به الموظفون العموميون في وزارة العمل وباقي الوزارات، وأن ما ينطبق على موظفي عقود موظفي الضفة سوف ينطبق على موظفي العقود بالمحافظات الجنوبية.

وقال شلولة: "قام مكتب الدكتور سلام فياض بعد فترة من الزمن بتثبيت جميع موظفي عقود العمل في وزارة العمل بالضفة وجميع موظفي العقود في وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة من نفس الفئة وعلى نفس البند، حيث كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتبع نفس الوزارة في جميع اجراءاتها الادارية والمالية آنذالك".

وأضاف: "ومما أضر بنا أنه كان مكتب الدكتور سلام فياضن بين كل فترة واخرى يعطينا بارقة امل، حيث قال لنا حرفيا بأن موضوعكم جاهز للتثبيت، وهو الان في مكتب الرئيس لوضع توقيعه الكريم عليه، ولا ندري أنه كان يقوم بالتسويف في موضوعنا تماما وكثرة الوعود التي لا جدى منها". 

وتابع شلولة: "بعد التوافق على حكومة الوفاق وبتاريخ 11/11/2014، قما بالتواصل مع وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، وإطلاعه على قضيتنا، وقد أصدر كتاباً موجهاً لمجلس الوزراء يطالب بعودتنا أسوة بزملائنا في ا لضفة الغربية وقطاع غزة، واليوم ومن خلال متابعتنا فالكل يعلم أنه تم تكليف لجنة من الرئيس لحل جميع قضايا قطاع غزة".

واستطرد بقوله: "إننا أبناء حركة فتح وملتزمون بالشرعية وخريجي جامعات وكلنا حاصلين على شهادات جامعية يمكن من خلالها خدمة الوطن، حيث أن عودتنا تعني مساواتنا بموظفي عقود وزارة العمل في الضفة الغربية، وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وأردف: "حل جميع قضايا قطاع غزة يجعلنا متمسكين بحقنا من خلال سيادتكم لإحقاق الحق وإرجاعه لمن يستحق فإنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وهذا يجعلنا متيقنين من سيادتكم دمجنا بالوظفية العمومية وتوفير الامن الوظيفي لنا ولأسرنا وذلك لالتزامنا بالشرعية حتى لا نكون ضحية انقلاب وضحية مصالحة في آن واحد".