حمدونة: الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة الحقوق الأساسية والإنسانية بالسجون الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر، رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية، بالضغط على سلطات الاحتلال؛ لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حقوقهم الأساسية والإنسانية، والانصياع لمطالبات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العفو الدولية؛ للإفراج عن الأسرى في أعقاب انتشار فيروس (كورونا) في السجون، وحماية كبار السن والأطفال والأسيرات والمرضى، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني.

وقال حمدونة: "إن هنالك ما يقارب من (4500) أسير بأوضاع لا تطاق في ظل الجائحة والاستهتار بحياتهم، بلا إجراءات السلامة والوقاية، وخطر العدوى، بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والنقل المفاجئ الفردى والجماعى، وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبى، وخاصة لذوى الأمراض المزمنة، ومن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام".

وحذر من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون، إذا لم يكن هنالك حالة مساندة جدية لإنقاذ حياتهم، وطالب بالمزيد من الجهد على كل المستويات إعلامياً وسياسياً وشعبياً وحقوقياً، وتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطينى؛ لتتصدر الأولويات الأخرى.

وبين أن السكوت على سياسة الإهمال الطبى، سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم، وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية بإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب بتدخل للتعرف على أسباب استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبعد خروجهم من الأسر، والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى، ويجب التخلص
منه تحت كل اعتبار.

وتابع حمدونة: "أن في السجون ما يقارب من 700 أسير،  يعانون من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة، وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم، والإصابات بفيروس (كورونا) دون أدنى اهتمام".

وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة" كونهم بحالة صحية متردية، وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن هنالك ما يقارب من 37 أسيرة،ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبى، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الانفرادي.

وأضاف: "إن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 450 معتقلاً إدارياً فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف".

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 140 طفلاً، يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب بانهاء سياسة العزل الإنفرادى، والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة (كورونا) عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.