منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضاف المصري، صاحب الدعوى المرفوعة من طرفه على حكومة بريطانيا؛ لإصدارها إعلان بلفور عام 1917، بأن الحكم العادل والصادر عن محكمة بداية نابلس، يشكل سابقة قضائية، وهو العدل بعينه، وكان من المهم والضروري محاكمة بريطانيا أمام القضاء الوطني، على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، والذي كان أساسها إعلان بلفور، واصفاً قرار المحكمة بأنه قرار عادل وأخلاقي، وهي محكمة العدل والعدالة، وتكتسب هذه المحكمة، أهمية إضافية كونها موجودة في مدينة نابلس التي كان لها صولات وجولات كبيرة في مقارعة المحتل البريطاني، وقدمت الغالي والنفيس لنيل الحرية والاستقلال.

وقال المصري: إن هذا القرار هو مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية، وقد بدأنا فعلياً بهذا الموضوع من خلال التعاقد مع أهم مكاتب المحاماة في بريطانيا، مستدركاً بأنه إذا ما قامت حكومة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن ما لحق به من نكبات تطبيقاً لقرار المحكمة الوطنية، فإن إجراءات مقاضاتها في عقر دارها سوف تستمر وصولاً إلى إلزامها بتقديم الاعتذار
لهذا الشعب العظيم، الذي بذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى حريته وحقه في تقرير مصيره.

وأضاف المصري: بأن حكومة بريطانيا، سبق وأن قدمت اعتذارها للهند، وكبموديا، والماو ماو في كينيا ودولة قبرص عن ما اقترفته من مذابح بحق هذه الشعوب، وأن الشعب الفلسطيني ليس أقل درجة من باقي شعوب الأرض، ومن حقه ملاحقة بريطانيا قضائياً تمهيداً لمقاضاة كل من تسبب بضرر للشعب الفلسطيني، وحرمه من حقه في تقرير مصيره.

وختم المصري بالقول: أن الساحة القانونية ساحة نضال، يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة وصولاً إلى حقنا، مضيفاً أن التقليل من شأن هكذا قضايا يضعف موقفنا أمام المحتل الإسرائيلي، الذي استخدم ويستخدم كل الأدوات القانونية، زورا وبهتاناً، من أجل تثبيت احتلاله غير الأخلاقي وغير الشرعي، معتبراً بأن هذه هي محكمة القرن، وهي جزء من الرد على (صفقة القرن) وخطة الضم.