"الديمقراطية": جريمة هدم مساكن أهالي (العراقيب) تطبيق فعلي لخطط الترانسفير وقانون القومية العنصري
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقيب في النقب داخل أراضي عام 48، للمرة الـ 183 على التوالي.
وأوضحت الجبهة، أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقرية العراقيب، جريمة إسرائيلية ممنهجة لم تتوقف منذ نكبة 48، وهي إحدى تطبيقات قانون "القومية العنصري" الهادف لتضييق الخناق على أهالي النقب لاقتلاعهم وتهجيرهم وتجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وثمنت الجبهة عالياً صمود أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي عام 48 في وجه قانون "القومية العنصري" وخطط الترانسفير والتهجير والاقتلاع والتشريد الصهيونية.
ودعت الجبهة كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية وقواها الحية للتضامن مع أهلنا في النقب ودعمهم في مقاومة مشاريع التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم ومصادرة أبسط حقوقهم.
وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية اتجاه جرائم الأبارتهايد العنصري بحق شعبنا الفلسطيني في النقب، بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الاضطهاد ضد الأقلية القومية داخل أراضي عام 48.
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقيب في النقب داخل أراضي عام 48، للمرة الـ 183 على التوالي.
وأوضحت الجبهة، أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقرية العراقيب، جريمة إسرائيلية ممنهجة لم تتوقف منذ نكبة 48، وهي إحدى تطبيقات قانون "القومية العنصري" الهادف لتضييق الخناق على أهالي النقب لاقتلاعهم وتهجيرهم وتجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وثمنت الجبهة عالياً صمود أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي عام 48 في وجه قانون "القومية العنصري" وخطط الترانسفير والتهجير والاقتلاع والتشريد الصهيونية.
ودعت الجبهة كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية وقواها الحية للتضامن مع أهلنا في النقب ودعمهم في مقاومة مشاريع التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم ومصادرة أبسط حقوقهم.
وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية اتجاه جرائم الأبارتهايد العنصري بحق شعبنا الفلسطيني في النقب، بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الاضطهاد ضد الأقلية القومية داخل أراضي عام 48.

التعليقات