النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بمحافظة خانيونس تناقشان سبل تعزيز خدمة المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
ناقش المستشار كرم حسنين، رئيس نيابة خانيونس الجزئية، مع القاضي أحمد الشيخ خليل، رئيس محكمة صلح خانيونس، سبل تعزيز خدمة المواطنين، وإرساء العدالة، وسرعة إجراءات التقاضي، والعمل على تفعيل المحاكمات السريعة داخل مراكز
الإصلاح والتأهيل.
ناقش المستشار كرم حسنين، رئيس نيابة خانيونس الجزئية، مع القاضي أحمد الشيخ خليل، رئيس محكمة صلح خانيونس، سبل تعزيز خدمة المواطنين، وإرساء العدالة، وسرعة إجراءات التقاضي، والعمل على تفعيل المحاكمات السريعة داخل مراكز
الإصلاح والتأهيل.
جاء ذلك، في اللقاء، الذي حضره أ. محمد الشاعر وكيل النيابة المختص بالمرافعات، ورئيس قلم النيابة أ. تغريد الهمص، وقضاة المحكمة، القاضي محمود أبو غالي وإسماعيل زيدان، ورئيس القلم أ. فتحي محسن، وقد تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهتين لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المكفول دستورياً، والمعيقات التي تواجه العمل المشترك، وسبل تذليل العقبات التي تكتنف العمل في سبيل تيسير إجراءات التقاضي وخدمة المواطنين وسرعة البت في قضاياهم.
وتناول اللقاء بحث الآثار الإيجابية لتطبيق قانون الصلح الجزائي وتكامل الأدوار بين ركني السلطة القضائية لتعزيز الردع العام والخاص، والحفاظ على استقرار المجتمع برسم سياسات عقابية رادعة تعمل على القضاء على الجريمة والتخفيف من آثارها.
ودعا الطرفان الى مناهضة التعذيب، ومراعاة سلامة الإجراءات عند تمديد الموقوفين، بما يسهم في الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية، ويكرس العدالة الجنائية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التعاون والتكامل بينهما، وضرورة الحفاظ على استمرار التواصل والتنسيق؛ لحل الإشكالات التي تعيق العدالة، وبما يحقق الانسجام والتوأمة بين جناحي السلطة القضائية في المحافظة.
وتناول اللقاء بحث الآثار الإيجابية لتطبيق قانون الصلح الجزائي وتكامل الأدوار بين ركني السلطة القضائية لتعزيز الردع العام والخاص، والحفاظ على استقرار المجتمع برسم سياسات عقابية رادعة تعمل على القضاء على الجريمة والتخفيف من آثارها.
ودعا الطرفان الى مناهضة التعذيب، ومراعاة سلامة الإجراءات عند تمديد الموقوفين، بما يسهم في الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية، ويكرس العدالة الجنائية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التعاون والتكامل بينهما، وضرورة الحفاظ على استمرار التواصل والتنسيق؛ لحل الإشكالات التي تعيق العدالة، وبما يحقق الانسجام والتوأمة بين جناحي السلطة القضائية في المحافظة.
