بسبب تفشي فيروس (كورونا).. الحكومة الفلسطينية تُعلن مجموعة من القرارات والإجراءات الوقائية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أعلنت الحكومة الفلسطينية، على لسان الناطق باسمها، إبراهيم ملحم، عن مجموعة من القرارات والإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها، نتيجة تزايد تفشي فيروس (كورونا) في محافظات الضفة الغربية.

وأشار ملحم في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الإجراءات، جاءت نظراً للارتفاع المتصاعد في معدل الإصابات بفيروس (كورونا)، وتسارع عداد الوفيات، وارتفاع نسبة الإشغال للأسرة المخصصة في المستشفيات للمصابين بالطفرات الجديدة المتحورة من الفيروس، وخاصة السلالة البرازيلية، التي تتسبب بأعراض شديدة للمصابين بها، ولاسيما من فئتي الشباب، وكبار السن.

وأكد ملحم، أن من ضمن الإجراءات، استمرار دوام المدارس ودور الحضانة، وبدء التعليم الوجاهي في الجامعات والمعاهد لطلبة السنة الأولى والدراسات العليا والتخصصات المخبرية، وتقديم الامتحانات وجاهيًا للمواد التي يتم تدريسها وجاهيًا بداءً من غدٍ الاربعاء، لافتاً إلى أنه سيتم منع الحركة بين المحافظات كافة بدءاً من ذات اليوم باستثناء الطواقم الطبية.

وقال ملحم: "سيتم منع دخول أهالي الـ 48 لمحافظات الضفة، ومنع العمال الذين يعملون في الداخل من التنقل، ودعوتهم للمبيت في أماكن العمل"، مضيفاً: "سيتم إغلاق كل مدينة أو قرية تتزايد فيها أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، ويمنع منعًا باتًا دخول أهالي أراضي الداخل إلى الضفة الغربية".

واشار إلى أنه سيتم منع جميع أشكال التجمع والأعراس وبيوت العزاء والتجمهر، تحت طائلة المسؤولية، لافتاً إلى أن الإجراءات لمدة أسبوعين، تبدأ من يوم غدٍ حتى يوم 3 آذار/ مارس.

فيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، أكد ملحم، أنه سيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بذلك، والصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وفي السياق، أكد أن قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل، سيعمل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30% مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية، والعقوبات المالية، وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.

ومن الإجراءات المتخذة كذلك، قال ملحم: "يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كل في وزارته أو دائرته بصلاحيات تنظيم عمل موظفيهم، بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط"، مضيفاً: "تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة، وفق حالة الطوارئ، بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها".

وتابع: "تعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام"، مردفاً: "تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية، وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية".

وأكد، أنه سيتم في أي حال من الأحوال، منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن، لافتاً إلى أن خدمات البلدية والطوارئ، ستعمل لخدمة المواطنين، وأن على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص، تخصيص أقسام لاستقبال مرضى (كورونا).

وفيما يتعلق بعمل البنوك، أكد الناطق باسم الحكومة، أنها ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، فيما تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ، وبحد أدنى من الحضور.

وقال: "يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع، وأي أماكن مكتظة، وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم".

وفي السياق، دان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال الشاحنة المحملة بلقاحات ضد (كورونا) إلى قطاع غزة. 

وقال: "يدين رئيس الوزراء والحكومة، منع سلطات الاحتلال، إدخال الشاحنة المحملة باللقاحات إلى قطاع غزة يوم أمس، ويعتبر ذلك انتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويدعو منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية، لإدانة إسرائيل، وتحميلها كامل المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن منع دخول اللقاحات إلى لقطاع، والعمل مع المجتمع الدولي؛ للسماح بإدخال اللقاحات لأهلنا في القطاع فوراً".