التنمية الاجتماعية وشركاء حماية الطفولة يناقشون خطة لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الإدارة العامة لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تطويرية لصياغة الخطة الاستراتيجية لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، بحضور كافة الشركاء من الجهات المختصة والمؤسسات الحكومية، ممثلة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة، ونيابة الاحداث، ووكالة الغوث الدولية.
وتأتي الورشة، استناداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
وافتتح مدير عام شؤون الأسرة والطفولة، محمد القرم، الورشة مرحباً بالحضور والمشاركين، مثمناً الجهود المبذولة من كافة الشركاء في قطاع حماية الطفولة، فيما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا.
وأكد القرم على أهمية إعداد مثل هذه الخطة الاستراتيجية؛ لحماية أطفالنا من مخاطر الإنترنت والاستغلال والابتزاز الإلكتروني، داعياً لمضاعفة الجهود المبذولة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.
وتحدث مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، أحمد أبو عايش، شاكراً طاقم وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء العاملين في قطاع حماية الطفولة، مؤكداً على دور وزارة التنمية الاجتماعية، كونها المظلة الحامية لقطاع حماية الطفولة في فلسطين.
وأضاف أبو عايش: إننا بدأنا بإعداد مسودة للخطة الاستراتيجية للأعوام 2021- 2025 ووضع الأهداف التي تساعد على تلبية احتياجات الطفل وحمايته، وإيجاد جسم حكومي مكون من الوزارات والجهات المختصة، لمراجعتها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
وقدم محمد طلال، عرضاً مفصلاً عن أهداف الخطة والأنشطة والمسؤوليات والفترة الزمنية لتنفيذها، وقام بتقسيم الحضور إلى مجموعات؛ لوضع ملاحظاتهم ومناقشتها، ووضع التوصيات والمقترحات؛ لتعديل الخطة من قبل المشاركين.


نظمت الإدارة العامة لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تطويرية لصياغة الخطة الاستراتيجية لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، بحضور كافة الشركاء من الجهات المختصة والمؤسسات الحكومية، ممثلة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة، ونيابة الاحداث، ووكالة الغوث الدولية.
وتأتي الورشة، استناداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
وافتتح مدير عام شؤون الأسرة والطفولة، محمد القرم، الورشة مرحباً بالحضور والمشاركين، مثمناً الجهود المبذولة من كافة الشركاء في قطاع حماية الطفولة، فيما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا.
وأكد القرم على أهمية إعداد مثل هذه الخطة الاستراتيجية؛ لحماية أطفالنا من مخاطر الإنترنت والاستغلال والابتزاز الإلكتروني، داعياً لمضاعفة الجهود المبذولة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.
وتحدث مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، أحمد أبو عايش، شاكراً طاقم وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء العاملين في قطاع حماية الطفولة، مؤكداً على دور وزارة التنمية الاجتماعية، كونها المظلة الحامية لقطاع حماية الطفولة في فلسطين.
وأضاف أبو عايش: إننا بدأنا بإعداد مسودة للخطة الاستراتيجية للأعوام 2021- 2025 ووضع الأهداف التي تساعد على تلبية احتياجات الطفل وحمايته، وإيجاد جسم حكومي مكون من الوزارات والجهات المختصة، لمراجعتها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
وقدم محمد طلال، عرضاً مفصلاً عن أهداف الخطة والأنشطة والمسؤوليات والفترة الزمنية لتنفيذها، وقام بتقسيم الحضور إلى مجموعات؛ لوضع ملاحظاتهم ومناقشتها، ووضع التوصيات والمقترحات؛ لتعديل الخطة من قبل المشاركين.




التعليقات