التجمع الديمقراطي يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فوراً عن تعميم "منع السفر"

رام الله - دنيا الوطن
أصدر التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين الفلسطينيين، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تعميم المجلس القضائي الشرعي بغزة، حول "منع السفر".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يدين التجمع الديمقراطي ويستنكر ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة  بتاريخ 10/2/2021 والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 14/2/2021م والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن بذلك،  ويرى التجمع بان هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11) منه والتي نصت على انه " لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي" كما وخالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، كذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، أن هذه التعميم يرتب قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية ويعتبر قيدا على حقوق الإنسان.

كذلك أن ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم، والتي نصت على أنه "يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنه ميلادية من السفر، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض..." ، أن هذا النص ليس له مبرر قانوني أو شرعي، ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ورد فيه أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشرة من العمر يعتبر كامل الأهلية.

كما أن هذا التعميم من شانه التمييز بين المواطنين تمييزاً بسبب الجنس، حيث ورد في المادة (4) منه بأنه "يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً إلا بإذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضرر محض..." ، أن هذه المادة تعتبر تمييزاً مبنياً على الجنس، وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني. 

كما أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم، وهو تجاوز ومخالف للقانون الأساسي. 

أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، قد نصب نفسه جهة تشريعية، متناسياً أنه جهة إدارية منوط بها تسيير مرفق القضاء الشرعي. 

وعليه فإن التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين يطالب:

1- يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بالعدول فوراً عن هذا التعميم.

2- يطالب جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، بعدم العمل بهذا التعميم، لانعدام شرعيته الدستورية والقضائية، ولما يرتبه من آثار من شأنها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.