تقديرات إسرائيلية: "المدعي الجديد للجنائية الدولية" لن يغلق التحقيق بشأن جرائم الحرب
رام الله - دنيا الوطن
قدرت مصادر إسرائيلية رسمية وغير رسمية، بأن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي انتخب مساء الجمعة الماضية، بدلًا من فاتو بنسودا، لن يغلق مسار إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ونقل موقع (واي نت) عن تلك المصادر قولها: إنه قد يقبل في نفس الوقت الموقف الإسرائيلي، وبعض الدول الضاغطة، بأنه ليس هناك سلطة على الإطلاق للمحكمة لفتح مثل هذا التحقيق.
وسيبدأ خان (50 عامًا)، تولي منصبه في حزيران/ يونيو المقبل، ولمدة 9 سنوات مقبلة، بدلًا من بنسودا التي ستترك الإدعاء العام، تاركةً خلفها العديد من القضايا الملتهبة، أبرزها إمكانية التحقيق ضد إسرائيل، التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب التحقيق بارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.
وقال المحامي نيك كوفمان، وهو بالأساس إسرائيلي عمل في محكمة لاهاي، وعلى دراية بخان، إنه لن يقوم بأي حراك بشأن القضية الفلسطينية، حتى يتولى منصبه منتصف حزيران/ يونيو، ولكن ليس ملزماً بالاستمرار بسياسات بنسودا، إذا كان يعتقد أن هناك خطأ قانوني فيها.
وأضاف "قد يلجأ إلى التفاهم الدبلوماسي، في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناعه بإعادة النظر في جدوى التحقيق الجنائي، خاصةً في قضية الاستيطان، وكذلك السماح لها بإعادة النظر في مسألة استخدام القوة غير المتناسبة في عملياتها".
فيما قالت عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، والتي تنسق أنشطة (كنيست) بشأن قضية المحكمة، إن تعيين خان، فرصة بالنسبة للمحكمة لأداء مهمتها الحيوية في دعم وتعزيز وحماية حقوق كل من يحتاجها.
قدرت مصادر إسرائيلية رسمية وغير رسمية، بأن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي انتخب مساء الجمعة الماضية، بدلًا من فاتو بنسودا، لن يغلق مسار إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ونقل موقع (واي نت) عن تلك المصادر قولها: إنه قد يقبل في نفس الوقت الموقف الإسرائيلي، وبعض الدول الضاغطة، بأنه ليس هناك سلطة على الإطلاق للمحكمة لفتح مثل هذا التحقيق.
وسيبدأ خان (50 عامًا)، تولي منصبه في حزيران/ يونيو المقبل، ولمدة 9 سنوات مقبلة، بدلًا من بنسودا التي ستترك الإدعاء العام، تاركةً خلفها العديد من القضايا الملتهبة، أبرزها إمكانية التحقيق ضد إسرائيل، التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب التحقيق بارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.
وقال المحامي نيك كوفمان، وهو بالأساس إسرائيلي عمل في محكمة لاهاي، وعلى دراية بخان، إنه لن يقوم بأي حراك بشأن القضية الفلسطينية، حتى يتولى منصبه منتصف حزيران/ يونيو، ولكن ليس ملزماً بالاستمرار بسياسات بنسودا، إذا كان يعتقد أن هناك خطأ قانوني فيها.
وأضاف "قد يلجأ إلى التفاهم الدبلوماسي، في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناعه بإعادة النظر في جدوى التحقيق الجنائي، خاصةً في قضية الاستيطان، وكذلك السماح لها بإعادة النظر في مسألة استخدام القوة غير المتناسبة في عملياتها".
فيما قالت عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، والتي تنسق أنشطة (كنيست) بشأن قضية المحكمة، إن تعيين خان، فرصة بالنسبة للمحكمة لأداء مهمتها الحيوية في دعم وتعزيز وحماية حقوق كل من يحتاجها.

التعليقات