حنا عيسى: جميع الإجراءات الإسرائيلية التهويدية في القدس باطلة

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، بأن الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بحق الأماكن التاريخية والدينية والثقافية، بالإضافة إلى استمرارها بعملية التهويد المبرمجة، مروراً بالاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات عليها، وانتهاء بعمليات الحفر المستمرة للأنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى، تعدياً صارخاً على قواعد القانون الدولي، وقرارات  الشرعية الدولية، وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 36/147 الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي أدان السياسيات والممارسات الإسرائيلية بحق الأماكن والممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في مدينة القدس، ومنها عمليات الحفر والنهب، وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية.

وأضاف عيسى قائلاً: إن قواعد القانون الدولي، فيما يتمحور بشأن الاحتلال العسكري لمدينة القدس، فان هذه القواعد لا تخول سلطات الاحتلال إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها، وهذا يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية، تقوم بها سلطات الاحتلال، لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس.

وأشار إلى أن السيادة الفعلية، التي تفرضها إسرائيل على مدينة القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع، لا تكسب الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها، فالتنظيم الدولي، يحرم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب إسرائيل أو كوسيلة لاكتساب الإقليم.

وأضاف: "بمقتضى القانون الدولي، فان سياسة الضم التي قامت بها إسرائيل تجاه مدينة القدس، بإرادتها المنفردة، يكون باطلاً لأنه ترتب على إجراء غير مشروع في القانون الدولي، وهو استعمال القوة، ومن ثم لا تكون له أية آثار قانونية في حق شعب الإقليم المحتل، وبالتالي فانه لا سيادة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على الأرض الفلسطينية المحتلة".