حمودة: تواجد الشخصيات المستقلة بمنظمة التحرير هدف مشروع للجميع والمجلس الوطني هو برلمان شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
عقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، اليوم الاثنين، لقاءً مع مجموعة من الشباب المستقلين، بعنوان الرؤية السياسية المستقبلية والانتخابات كعامل لوحدة النظام في ظل اجتماعات القاهرة".

وأكد الدكتور حسن حمودة، الأمين العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، ان الشخصيات المستقلة في فلسطين لم تكن في يوم من الأيام جسما طارئا في العمل السياسي الفلسطيني، فمنذ خروج العثمانيين من البلاد ووقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني تشكل العديد من الاجسام والجماعات السياسية المستقلة والتي عملت في حينه لوضع التصورات والاليات الهادفة الى التمكين والتحرير.

وقال: "كان الأساتذة والقضاة والعمال وجزء كبير من الفلاحين الذين لا يتبعون لأي جسم سياسي ذو فكر أيديولوجي يشكلون قوة حقيقية في مواجهة الاستعمار بالمواجهة المباشرة او بالصحافة او بالشعر بمعنى ان المستقلين تاريخيا هم جسم حقيقي استطاع ان يكون في مناصب سياسية متقدمة كان على رأسها في يوم من الأيام رئيس حكومة فلسطين أحمد حلمي عبد الباقي الذي تولى رئاسة حكومة عموم فلسطين وهو من الشخصيات المستقلة التي نجحت في رسم السياسات".

وأضاف: "ان الشخصيات ذات الاستقلالية في التفكير بمعنى غير الخاضعة لفكر ما يجرها هنا وهناك هي الاقدر تاريخيا على بلورة كل ما يمكن ان يكون صحيحا لأنها الاقدر على الممارسة السياسية الواقعية التي تراعي المتغيرات الدولية من حولها وتعي حقيقة ما يدور وهي الاقدر على التكيف مع الحالة الراهنة لتصل بشعبها الى بر الأمان والى ما يطمح اليه".

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، قال حمودة: "يؤمن تجمع الشخصيات المستقلة بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد والاوحد لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وأشار إلى أن تواجد الشخصيات المستقلة وتمثيلها في منظمة التحرير، هو هدف مشروع للجميع، إيمانا بوحدة التمثيل، وأنه من الضروري أن تكون كل مكونات الشعب الفلسطيني ومستقليه جزء من المنظمة، منوها في الوقت ذاته إلى أن قرارات المنظمة السياسية هي قرارات تمثل الشعب الفلسطيني لا محالة وبتواجدنا في المنظمة يعني اثراء كل ما من شأنه خدمة شعبنا .

وحول المجلس الوطني الفلسطيني، قال حمودة: "هو برلمان شعبنا في كل أماكن تواجده وهو لا شك يمثل الكل الفلسطيني وفق ما تم عبر المراحل التاريخية والتي بدأت بالتحديد منذ الدورة ال13 للمجلس والتي اقرت مشاركة فصائل جديدة"، مضيفا: "هذه الزيادة ضلت مستمرة في كل دورة لان الساحة الفلسطينية كانت ولادة بالتيارات السياسية".

وتابع: "المستقلون جزء أساسي من تكون المجلس الوطني ولكن لم يكن لهم جسم حقيقي كما الان يستطيع التعبير عنهم وعن رؤياهم"، مردفا: "اعتمد تشكيل المجلس الوطني على المستقلين والكفاءات دوما الى ان غيرت المجريات السياسية في حينه طبيعة التشكيل فبذات التنظيمات هي العامل الأساسي المشكل له".

وأوضح حمودة، أن الشخصيات المستقلة تسعى بشكل قانوني لتكون ممثلة في المجلس الوطني وان تحصل على عضويته كونها جزء من النظام والفكر السياسي الفلسطيني المؤمن بمنظمة التحرير وبكل المؤسسات الوطنية الممثلة لشعبنا وهي قاعدة كفيلة بتمثيل الشخصيات المستقلة، لافتا إلى أن الشخصيات المستقبلة تعتبر العضوية الالية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالمجلس الوطني عاملا مهما من عوامل التجديد والتمثيل وتدعو الى ان يكون الكل جزء من المجلس الوطني.

وقال: "تؤكد الشخصيات المستقلة ان لا انتخابات للمجلس في المكان الذي لا يمكن اجراء انتخابات فيها وان الأساس حينه هو التوافق وتؤكد على ان يكون ذلك جزء من ميثاق الشرف".

وأكد حمودة أن تجمع الشخصيات المستقلة يؤمن تماما بالشرعية الدولية وكل القرارات ذات الصلة بنا وتعتبر الشخصيات المستقلة قرارات الشرعية الدولية هي جزء من أدوات النضال وهي حق تسعى من خلالها والاستناد لها الى ممارسة حقها السياسي بضرورة تجسيد كل القرارات التي تصب في صالح شعبنا.

وقال: "تؤمن الشخصيات المستقلة ان النضال من خلال المؤسسات الدولية هو جزء مهم من عقيدتها السياسية كون ان المنابر العالمية تستطيع ان تكون حصانة سياسية للمشروع الفلسطيني وبالتالي تحترم الشخصيات المستقلة وتقدر كل الجهد الدبلوماسي الذي جعلنا جزء من المنظومة الدولية بل ونؤيد وندعم كل ما من شأنه ان يجعلنا ممثلين بنسبة 100% في كل تلك المنظمات".

وأضاف: "ان قرارات الأمم المتحدة وخاصة 242 ،338،194 هي جزء أساسي تستند عليه الشخصيات المستقلة في الدفاع عن شعبنا وهي جزء أساسي من أي عملية تفاوض".

وفيما يتعلق بعملية السلام، أوضح الأمين العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أنها نتاج القرارات التي اتخذها المجلس الوطني والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء يتم تحريره من فلسطين، لافتا إلى أن عملية السلام هي جزء مهم جعلنا اليوم جزء من النظام الدولي والشرعية الدولية.