الاحتلال يرفض خارطة هيكلية للولجة ويُصادق على مخطط استيطاني فيها
رام الله - دنيا الوطن
رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة خارطة هيكلية لتطوير وتوسيع قرية الولجة جنوب غرب المدينة، في الوقت الذي صادقت فيه على مخططات بناء كبيرة بالمستوطنات في المنطقة نفسها.
وما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة للاحتلال، رفضت خطة التطوير في قرية الولجة، بزعم الحفاظ على المشهد الطبيعي والزراعة التقليدية في القرية، ما يتهدد بهدم 38 بيتاً في القرية، تم إصدار أوامر هدم ضدها، إلى جانب عشرات البيوت الأخرى التي تواجه خطر الهدم في القرية.
ويُمنع سكان الولجة من بناء بيوت لهم بدعوى عدم وجود خارطة هيكلية للقرية، التي أخضعت سلطات الاحتلال قسمها الشمالي لمنطقة نفوذ بلدية القدس، في حين أن السكان في شمالي الولجة لا يحصلون على أي خدمات من بلدية القدس، وإنما يحصلون على الخدمات من السلطة الفلسطينية.
واضطر سكان القرية، منذ احتلالها عام 1967، إلى بناء عشرات البيوت من دون تصاريح بناء، وفي السنوات الأخيرة، في أعقاب سن "قانون كيمينتس"، الذي يهدف إلى تصعيد هدم البيوت في البلدات العربية، بدأت موجة هدم بيوت في القرية.
وهدمت سلطات الاحتلال قرابة عشرين بيتا في الولجة، وهناك 38 بيتا آخر صدر بحقها أوامر بتنفيذ هدمها فورا.
وبهدف منع الهدم، سعى سكان القرية إلى وضع خارطة هيكلية، منذ 15 عاما، بمساعدة المنظمات الحقوقية، إلا أن ما تسمى "اللجنة اللوائية" رفضت النظر في هذه الخارطة طوال سنين، وألزمت المحكمة العليا، بعد التماس قدمه السكان، اللجنة بالنظر في الخارطة الهيكلية.
وتهدف الخارطة الهيكلية التي وضعها سكان الولجة إلى السماح باستصدار تصاريح بناء لبيوت تم بناؤها وشملت إمكانية لبناء بيوت أخرى.
وأمرت اللجنة بترسيم منطقة في القرية كمتنزه بلدي في خرائط هيكلية تُطرح في المستقبل، واعتبرت أن تصاريح بناء ستصدر فقط لمبان شُيدت قبل العام 1967 أو البيوت بقربها.
وقالت الصحيفة: "إن سكان القرية والناشطين الذين يرافقونهم دُهشوا من قرار اللجنة، وقالوا إنه ينضم إلى قرار سابق لسلطات الاحتلال لإقامة "حديقة وطنية" على حساب ألف دونم تقريبا من أراضي القرية.
وفي موازاة ذلك، تدفع ما تسمى "اللجنة اللوائية والإدارة المدنية" للاحتلال لمخططات بناء استيطاني "عملاقة"، كما وصفتها الصحيفة، في جميع التلال المحيطة بالقرية.
وجرى توسيع مستوطنة (غيلو)، وإلى الشمال يجري العمل على بناء مستوطنة (ريخس لافان) بالرغم من الأضرار الهائلة التي ستلحق بالبيئة هناك من جراء البناء الاستيطاني.
وتخطط "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة مساحة مستوطنة (هار غيلو) الملاصقة للولجة وعلى حساب مناطق خضراء أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأضرار، تضاف إلى الضرر البيئي الهائل، الذي تسبب به بناء جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالولجة من ثلاث جهات.
رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة خارطة هيكلية لتطوير وتوسيع قرية الولجة جنوب غرب المدينة، في الوقت الذي صادقت فيه على مخططات بناء كبيرة بالمستوطنات في المنطقة نفسها.
وما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة للاحتلال، رفضت خطة التطوير في قرية الولجة، بزعم الحفاظ على المشهد الطبيعي والزراعة التقليدية في القرية، ما يتهدد بهدم 38 بيتاً في القرية، تم إصدار أوامر هدم ضدها، إلى جانب عشرات البيوت الأخرى التي تواجه خطر الهدم في القرية.
ويُمنع سكان الولجة من بناء بيوت لهم بدعوى عدم وجود خارطة هيكلية للقرية، التي أخضعت سلطات الاحتلال قسمها الشمالي لمنطقة نفوذ بلدية القدس، في حين أن السكان في شمالي الولجة لا يحصلون على أي خدمات من بلدية القدس، وإنما يحصلون على الخدمات من السلطة الفلسطينية.
واضطر سكان القرية، منذ احتلالها عام 1967، إلى بناء عشرات البيوت من دون تصاريح بناء، وفي السنوات الأخيرة، في أعقاب سن "قانون كيمينتس"، الذي يهدف إلى تصعيد هدم البيوت في البلدات العربية، بدأت موجة هدم بيوت في القرية.
وهدمت سلطات الاحتلال قرابة عشرين بيتا في الولجة، وهناك 38 بيتا آخر صدر بحقها أوامر بتنفيذ هدمها فورا.
وبهدف منع الهدم، سعى سكان القرية إلى وضع خارطة هيكلية، منذ 15 عاما، بمساعدة المنظمات الحقوقية، إلا أن ما تسمى "اللجنة اللوائية" رفضت النظر في هذه الخارطة طوال سنين، وألزمت المحكمة العليا، بعد التماس قدمه السكان، اللجنة بالنظر في الخارطة الهيكلية.
وتهدف الخارطة الهيكلية التي وضعها سكان الولجة إلى السماح باستصدار تصاريح بناء لبيوت تم بناؤها وشملت إمكانية لبناء بيوت أخرى.
وأمرت اللجنة بترسيم منطقة في القرية كمتنزه بلدي في خرائط هيكلية تُطرح في المستقبل، واعتبرت أن تصاريح بناء ستصدر فقط لمبان شُيدت قبل العام 1967 أو البيوت بقربها.
وقالت الصحيفة: "إن سكان القرية والناشطين الذين يرافقونهم دُهشوا من قرار اللجنة، وقالوا إنه ينضم إلى قرار سابق لسلطات الاحتلال لإقامة "حديقة وطنية" على حساب ألف دونم تقريبا من أراضي القرية.
وفي موازاة ذلك، تدفع ما تسمى "اللجنة اللوائية والإدارة المدنية" للاحتلال لمخططات بناء استيطاني "عملاقة"، كما وصفتها الصحيفة، في جميع التلال المحيطة بالقرية.
وجرى توسيع مستوطنة (غيلو)، وإلى الشمال يجري العمل على بناء مستوطنة (ريخس لافان) بالرغم من الأضرار الهائلة التي ستلحق بالبيئة هناك من جراء البناء الاستيطاني.
وتخطط "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة مساحة مستوطنة (هار غيلو) الملاصقة للولجة وعلى حساب مناطق خضراء أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأضرار، تضاف إلى الضرر البيئي الهائل، الذي تسبب به بناء جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالولجة من ثلاث جهات.

التعليقات