الشخصيات المستقلة ترفض التدخل بالسلطة القضائية لأنها تُعزز العودة للانقسام

رام الله - دنيا الوطن
طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشات، برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير، في بيان له، الرئيس محمود عباس، بالعدول والتراجع عن القرارات بقانون المعدلة لقانون السلطة القضائية، وإنصاف القضاة المعزولين، وتشكيل مجلس قضاء أعلى مستقل، وفقاً للقانون الأساسي.

كما عبر التجمع في بيانه، عن استنكاره لتركيز السلطات بيد رئيس السلطة الفلسطينية وحده، مشيراً إلى أن هذه القرارات، تشكل وصمة عار في جبين من يتحدثوا عن الديمقراطية، وسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكد التجمع على ضرورة وأهمية قانون السلطة القضائية، الذي أُقر عام 2002 بعد 4 سنوات من النقاش في المجلس التشريعي.

وثمن التجمع موقف نقابة المحامين الفلسطينيين، ومطالبتها بإلغاء أو تجميد القرارات بقانون، الخاصة بالشأن القضائي إلى حين عرضها على المجلس التشريعي المقبل صاحب الاختصاصات، والعودة لتطبيق قانون السلطة القضائية الطبيعي رقم 1 لسنة 2002.

ودعا الرئيس محمود عباس، إلى إلغاء القرارات التي أصدرها ونُشرت في الجريدة الرسمية، الشهر الماضي، والقاضية بتعديل قانون السلطة القضائية، وقرارين بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمحاكم الإدارية، ولا سيما مجموعة التعديلات التشريعية الأخيرة، الخاصة بالقرارات في قانون رقم 39، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار في قانون رقم 40 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار في قانون رقم 41 بشأن المحاكم الإدارية واعتبارها وأثرها كأنها لم تكن.

واعتبر التجمع في بيانه، أن هذه القرارات بقانون هي تعديلات سياسية بامتياز، ومن شأنها تقويض استقلال السلطة القضائية وتعزز من العودة إلى مربع الانقسام، حتى بعد إجراء انتخابات تشريعية، حيث نصت المادة 47 فقرة 1، و2 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، على أن: "1. المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. 2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي."

ويرى التجمع، بأن أغلب القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، منذ حزيران/ يونيو 2007، حتى وقتنا الحالي 2021، لا ترتبط بحالة الضرورة التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وبأن هذه القرارات ستشكل معيقاً وتحدياً واضطراباً أمام عمل المجلس التشريعي الجديد.