الجنائية الدولية تتبنى الموقف القانوني لمذكرة قدمها أستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقررت المحكمة أن فلسطين دولة وعضو كامل في نظام روما المنشيء للمحكمة وأن لها اختصاص في نظر الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. أيدت المحكمة بالكامل الموقف القانوني الذي أورده الدكتور قفيشة في مذكرته، خاصة البند المتعلق بالحدود. حاجج قفيشة في مذكرته أن المحكمة يجب أن تكون مختصة دون الحاجة إلى رسم الحدود الفلسطينية كون مسألة الحدود مرسومة مسبقا بموجب القانون الدولي ويمكن بناء على ذلك أن تختص المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجريمتي التطهير العرقي والعدوان.

يفتح قرار المحكمة الباب أمام المدعية العامة للمحكمة البدء بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما فيها جرائم الاستيطان والقتل والفصل العنصري والتهجير وحبس الأسرى الفلسطينيين والاعتقال الإداري وهدم البيوت والحرب على غزة وتدمير الممتلكات.

جاءت مساهمة جامعة الخليل في إطار الجهود الرامية لملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم الحرب في فلسطين. تضمنت مذكرة التي رفعها قفيشة دعوة للمحكمة أن تقرر اختصاصها في الإقليم الفلسطيني واستندت إلى الأسس القانونية التي رسمت حدود دولة فلسطين، بما في ذلك اتفاقيات الهدنة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان وقانون الاستعمار وقانون المعاهدات وقانون التوارث الدولي وقانون الجنسية. 

شملت المذكرة ردا على الحجج التي تطلب المحكمة بعدم الاختصاص بحجة أن حدود فلسطين غير مرسومة بشكل نهائي، وأفادت أن حدود عدد من الدول الأعضاء في المحكمة متنازع عليها أيضا وهذا لم يمنع المحكمة من الاختصاص. طالبت المذكرة المحكمة أن تطبق ميثاق روما في الأراضي المحتلة دون أن تقوم برسم حدود دولة فلسطين لأن تلك الحدود قد رسمت وفقا للقانون الدولي.

جاءت مذكرة الأستاذ في جامعة الخليل كأكثر المرافعات اقتباسا من قبل المدعية العامة من خلال طلبها المقدم للمحكمة؛ فقد تم اقتباسها 12 مرة. لكن العنصر الحاسم الذي تم فيه تبني ما طلبه المحامي قفيشة بالكامل فقد ورد في الفقرة 130 من قرار المحكمة. فقد أشارت المحكمة إلى أن قرارها محصور بشأن الاختصاص في التحقيق والمقاضاة الجنائية ولا يشمل المسائل الأخرى التي يرسمها القانون الدولي، خاصة موضوع الحدود. أما موضوع عدم صلاحية المحكمة برسم الحدود فهذا بالضبط ما طلبته المذكرة في الفقرة 67.