مركز فلسطين: نرحب بقرار الجنائية الدولية وندعو للتحقيق في الجرائم بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعا إلى التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون.

 وقال مدير المركز، رياض الأشقر: إن قرار المحكمة الجنائية يتيح الفرصة ولأول مرة أمام المجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم قادته لمحاكم مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد 226 أسيراً حتى الآن، وإصابة العشرات بإعاقات دائمة.

 وقال الأشقر: إن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى، ترتقي إلى جرائم الحرب، بداية بممارسة عمليات الاعتقال التعسفية، التي طالت ما يزيد عن مليون فلسطيني منذ عام 1967، مروراً بجرائم التعذيب وقتل الأسرى، سواء بالإعدام بدم بارد أو بالإهمال الطبي المتعمد، وليس انتهاءً بترك الأسرى فريسه لفيروس (كورونا) ينهش في أجسادهم دون رحمة.

واعتبر أن خشية الاحتلال، ورفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، يؤكد بشكل لا يقبل الشك، أن قادته يدركون جيداً أنهم مدانون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، سوءا في السجون أو خارجها، ويخشون من فضح جرائمهم على أمام المجتمع الدولى، وتقديمهم للمحاكم.

وأكد أن هناك الآلاف من الدلائل والوثائق، التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم بحق الأسرى، خارج سياق القانون، وشهادات المئات من الأسرى المحررين، الذين تعرضوا للتعذيب المميت بوسائل محرمة دولياً، وحالات قتل الأسرى داخل السجون بالإهمال الطبي، واستنزاف أعمار الأسرى تحت الاعتقال الإداري التعسفي، وجرائم اعتقال الأطفال والنساء، وغيرها.

ودعا الأشقر، المحكمة الدولية ،إلى إرسال لجان تحقيق والاستماع إلى تلك الشهادات، والاطلاع على الوثائق التي تدين الاحتلال، وانصاف العدالة وحقوق الإنسان، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم، ليحاسبوا على جرائمهم، التى ارتكبوها في السابق بحق الأسرى، ولا زالوا يمارسونها في الوقت الحالي.