اتحاد المقاولين: استياء من بطء إجراءات وزارة المالية بمعالجة الإرجاع الضريبي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بمحافظات غزة، عن استيائه البالغ، باسم شركات المقاولات الوطنية وعمالها الصابرين، من الإجراءات البطيئة لوزارة المالية، والتي ترقى إلى حد المماطلة غير المفهومة، في معالجة ملف الإرجاعات الضريبي.
أعرب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بمحافظات غزة، عن استيائه البالغ، باسم شركات المقاولات الوطنية وعمالها الصابرين، من الإجراءات البطيئة لوزارة المالية، والتي ترقى إلى حد المماطلة غير المفهومة، في معالجة ملف الإرجاعات الضريبي.
واعتبر الاتحاد في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأحد، بأن هذا السلوك يخالف توجيهات الرئيس محمود عباس، بحل مشاكل قطاع غزة، انسجاماً مع المناخ الوطني الإيجابي، الذي تلا إعلان المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الوطنية، لإعادة المسار الديمقراطي في كافة ربوع الوطن.
ويرى الاتحاد، بأن عدم معالجة ملف الإرجاع الضريبي لمقاولي المحافظات الجنوبية، على غرار زملائهم في المحافظات الشمالية يتعارض مع توصيات رئيس الحكومة، د. محمد اشتية، القاضية بالتعامل بالمثل مع كافة المواطنين والشركات في كل محافظات الوطن.
ويرفض الاتحاد بشدة، استمرار المماطلة إلى آجال غير معلومة، بعد 14 عاماً من احتجاز حقوق المقاولين في معاملة زادت الأعباء على كاهل الحكومة، وأدت إلى انهيار قطاع المقاولات في قطاع غزة.
ويؤكد الاتحاد، بأن قطاع المقاولات، يعد المُشغل الأكبر للعمالة بمعدل 22% من الأيدي العاملة، ويمثل30% من الناتج المحلي، وبذلك يعد المدخل الحقيقي للتنمية، ولا يمكن تفكيك أزمات قطاع غزة، واستعادة الدورة المعيشية والاقتصادية، دون استعادة حقوق شركات المقاولات؛ لتنهض بدورها الوطني الكبير في التنمية والتشغيل.
ويرى الاتحاد، بأن عدم معالجة ملف الإرجاع الضريبي لمقاولي المحافظات الجنوبية، على غرار زملائهم في المحافظات الشمالية يتعارض مع توصيات رئيس الحكومة، د. محمد اشتية، القاضية بالتعامل بالمثل مع كافة المواطنين والشركات في كل محافظات الوطن.
ويرفض الاتحاد بشدة، استمرار المماطلة إلى آجال غير معلومة، بعد 14 عاماً من احتجاز حقوق المقاولين في معاملة زادت الأعباء على كاهل الحكومة، وأدت إلى انهيار قطاع المقاولات في قطاع غزة.
ويؤكد الاتحاد، بأن قطاع المقاولات، يعد المُشغل الأكبر للعمالة بمعدل 22% من الأيدي العاملة، ويمثل30% من الناتج المحلي، وبذلك يعد المدخل الحقيقي للتنمية، ولا يمكن تفكيك أزمات قطاع غزة، واستعادة الدورة المعيشية والاقتصادية، دون استعادة حقوق شركات المقاولات؛ لتنهض بدورها الوطني الكبير في التنمية والتشغيل.

التعليقات