التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يرحب بقرار محكمة الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رحب التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في تصريح صحفي بالقرار الصادر اليوم، عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
رحب التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في تصريح صحفي بالقرار الصادر اليوم، عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ووفق التصريح، فقد أصدرت المحكمة قراراً باعتبار فلسطين كطرف معترف به بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967 الضفة وغزة والقدس الشرقية.
وقال التحالف: "إن لهذا القرار أهمية بالغة حيث يعطي الفلسطينيين سلاحا قويا لوضع حد لممارسات سلطات الاحتلال الخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية.
ويثمن التحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين قرار المحكمة ويتوجه بالشكر الخاص للقضاة الذين دافعوا عن إصدار هذا القرار .
وأضاف: "أننا نعتبر أن قبول فلسطين كطرف فرصة هامة لمقاضاة الإسرائيليين ، الذين يرتكبون يوميا جرائم بحق الشعب الفلسطيني من إعدامات مباشرة وغير مباشرة للمدنيين ،وهدم لبيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم ومعاملة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بصورة غير إنسانية وانتهاكات قوانين حقوق الإنسان في جرائم عديدة".
واننا بالتحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين نناشد المؤسسات الرسمية الفلسطينية باستغلال هذه الإمكانية ومقاضاة سلطات السجون الإسرائيلية، التي لا تعطي أي اعتبار للقوانين والاتفاقيات الدولية بممارستها للاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ ولا تعطي وضع الأسرى المرضى بـ (كورونا) وبالسرطان والأمراض المزمنة أي اهتمام.
ليكن هذا القرار فرصة لتوجيه مزيدا من الضغط على الاحتلال حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وتعامل الأسرى كمعتقلين من اجل الحرية وليس كمجرمين.
وقال التحالف: "إن لهذا القرار أهمية بالغة حيث يعطي الفلسطينيين سلاحا قويا لوضع حد لممارسات سلطات الاحتلال الخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية.
ويثمن التحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين قرار المحكمة ويتوجه بالشكر الخاص للقضاة الذين دافعوا عن إصدار هذا القرار .
وأضاف: "أننا نعتبر أن قبول فلسطين كطرف فرصة هامة لمقاضاة الإسرائيليين ، الذين يرتكبون يوميا جرائم بحق الشعب الفلسطيني من إعدامات مباشرة وغير مباشرة للمدنيين ،وهدم لبيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم ومعاملة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بصورة غير إنسانية وانتهاكات قوانين حقوق الإنسان في جرائم عديدة".
واننا بالتحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين نناشد المؤسسات الرسمية الفلسطينية باستغلال هذه الإمكانية ومقاضاة سلطات السجون الإسرائيلية، التي لا تعطي أي اعتبار للقوانين والاتفاقيات الدولية بممارستها للاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ ولا تعطي وضع الأسرى المرضى بـ (كورونا) وبالسرطان والأمراض المزمنة أي اهتمام.
ليكن هذا القرار فرصة لتوجيه مزيدا من الضغط على الاحتلال حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وتعامل الأسرى كمعتقلين من اجل الحرية وليس كمجرمين.
التعليقات