الاتصالات توقف حملة تحديد إعطاء الإنترنت للآخرين

رام الله - دنيا الوطن
تواصلت اليوم، جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، مع م. مراد الزيتاوي، مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص حملات (جوال وأريدو) بتحديد إمكانية إعطاء الإنترنت للآخرين بحزم معينة، هي 45 و50 جيغا.

وأكد صلاح هنية، رئيس الجمعية، أن عدة ملاحظات، وصلت الجمعية بخصوص الـ (Hotspot) وتم تلخيصها ومناقشتها مع جهة الاختصاص في الوزارة، وحدة الشكاوى لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتوفير الخدمة الأفضل لهم، وضرورة مراقبة الحملات بشكل دائم، حتى لا يقع ما وقع منذ أسبوعين بخصوص هذه الحملة، واستجابت الوزارة وتم ايقاف الحملة من قبل (جوال وأريدو) بما يتناسب مع مصلحة التعليم عن بعد.

وأضاف هنية: إننا نتواصل مع الوزارة من أجل متابعة اسعار الحملات، التي تطلقها الشركات، خصوصاً للجيل الثالث، وغيرها وتتابع الوزارة، الشكاوى التي تقدم من قبل الجمعية إلا أننا نريد أن يرى المستخدمون انعكاساً على الأسعار.

وحسب الزيتاوي "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في ايقاف الخدمة لعدم أخذ الموافقة عليها من قبل الوزارة، علماً أن الوزارة تقوم بمراقبة جميع الحملات والعروض وشروط الاشتراك بها، وفي حال عدم تلبيتها لها، يتم اتخاذ الإجراءات الازمه وفي حال ورود شكاوي على اي خدمة يتم دراستها واتخاذ ما هو مناسب وفق القوانين والأنظمة، ونعلن دائمان عن وسائل التواصل مع وحدة الشكاوي للمواطنين من أجل الحفاظ على حقوقهم، سواء من خلال الاتصال على الرقم المختصر 131 أو من خلال (الواتساب) 00970566131131 او 00970593131131"".

وحسب الدكتور واصل ابو غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات فقد اورد "كما تعلمون قامت كل من جوال واريدو قبل ايام  بتحديد امكانية "Tothering" على حزمها 3G وبالتالي لا يستطيع المستخدم اعطاء انترنت لاجهزة اخرى لديه ، حيث يعد هذا انتهاكا خطيرا  وتعدي على حقوق المستخدم،  مما يحرم العديد من طلبة المدارس والجامعات من امكانية الاتصال بالانترنت من خلال شراء حزمة انترنت كبيرة لكافة افراد الاسرة وخاصة في هذا الوقت الذي أصبح التعليم الإلكتروني ضرورة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وشددت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أن حملات الشركات يجب ان تراعي احتياجات الطلبة بجميع المستويات حيث بات الاعتماد كبيراً على التعليم الالكتروني واشارت الى اهمية سرعة تجاوب الوزارة مع طلب الجمعية بوقف هذه الحملة لأنها تضر بالتعليم عن بعد والعمل عن بعد وتزيد الاعتماد على الهاتف المحمول الذي يعتبر غير مناسب لتلقي الدروس والمحاضرات الالكترونية عبره.