"الاقتصاد" تطلق حملة لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة توعوية ورقابية لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في النظامين مجاني ويتم عبر خطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن التاريخ النهائي لفترة السماح الممنوحة للمنشآت المستهدفة للتسجيل في النظامين تمتد حتى 31 مارس من العام الجاري 2021، ومؤكدة أهمية تعاون تلك المنشآت مع جهود الوزارة في هذا الصدد تجنباً للوقوع في المخالفات المنصوص عليها في القانون.

ويعد نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) منصة رقمية يتم من خلالها رفع تقارير المعاملات المشبوهة  Suspicious Transaction Reports(STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة Suspicious Activity Reports  (SARs) من قبل المنشآت المالية ومنشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات ذات الصلة، وهو نظام متكامل تستخدمه وحدة المعلومات المالية في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال، ويستخدمه حالياً عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث.

فيما يختص نظام "الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات" التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، بتلقي الإخطارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لكافة المنشآت والسلطات المسجلة. ويهدف التسجيل في هذا النظام إلى مساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على تلقي معلومات محدّثة في الوقت المناسب حول إدراج الأشخاص في القائمة المحلية للعقوبات المالية المستهدفة والقائمة الأممية التابعة لمجلس الأمن أو إلغائهم من القوائم، وبالتالي يمكّن المؤسسات من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرارات ذات الصلة.

ويضم قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، وقد تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية للقانون – وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف FATF) – إلى الفئات الأربع التالية: الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات.

وأضافت الوزارة أنه تم توفير مجموعة من المواد التوعوية حول النظامين وكيفية التسجيل فيهما وجميع التدابير الواجب على الشركات اتخاذها للامتثال لمتطلبات القانون، وإتاحتها للجمهور على شكل فيديوهات تعريفية وأدلة إرشادية متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة. وأهابت إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.

إلى ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد أن المنشآت المستهدفة مطالبة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لحماية أعمالها من مخاطر غسل الأموال، وهي:  1) تحديد ضابط امتثال بالمنشأة تناط به مسؤولية التسجيل في النظامين ومتابعتهما؛ 2) اتخاذ تدابير "العناية الواجبة" تجاه العملاء عبر التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب وغيرها من التفاصيل الموضحة باللائحة التنفيذية؛ 3) التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ورفع تقارير المعاملات المشبوهة من خلاله، والتسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ومواءمة عملياتها التجارية مع القوائم التي يحدثها النظام بصورة مستمرة.

وأضافت الوزارة أنها ستنظم خلال الأسابيع المقبلة حملات تفتيش ميدانية للرقابة على مدى التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في النظامين واتخاذ التدابير المرتبطة بهما، مؤكدة حرصها على تكثيف التواصل مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة المقبلة وتوعيته بمخاطر غسل الأموال، وتعريفه بمتطلبات القانون الاتحادي، وضمان التزامه بأحكامه وتعريفه بالعقوبات المترتبة عند المخالفة.

وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال، وأن تطوير نظامي وحدة المعلومات المالية (goAML) ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات) يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال، وتسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام بعيداً عن الجرائم المالية.

وأضافت الصافي: "تركز الوزارة في حملتها لتشجيع المنشآت المستهدفة على التسجيل في النظامين على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف جهود التوعية والرقابة كأساس لضمان التزام هذه المنشآت، ونحن حريصون على توعية القطاعات المستهدفة بمسؤوليتها ودورها المحوري في دعم جهود الدولة لمواجهة غسل الأموال، وأهمية تنفيذ متطلبات القانون لتجنب العقوبات، فضلاً عن دورها في تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وأهمية الرقابة الحكومية لحماية استثماراتها وأعمالها".