أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

ولفت إلى أن الوضع المالي، وفق معطيات (أونروا) ليس جيداً في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي في موازنتها للعام 2021 بقيمة بـ 241 مليون دولار، وأن الأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط/ فبراير، ما يفيد بعدم توفر المال لـ (أونروا) لتغطية رواتب شهر آذار/ مارس مما يشكل خطورة على خدمات (أونروا) وعلى مجتمع اللاجئين".

وبحث اللقاء، وفق أبو هولي موازنة (أونروا) للعام 2021 والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، والوضع المالي الحرج (أونروا) في ظل توقعات العجز المالي التي تقدر بـ 241 مليون دولار.

وتابع: "إن تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية، تأتي في إطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين (أونروا) من صرف رواتب موظفيها عن شهري كانون الثاني/ يناير، بالإضافة الى تغطية رواتب شهر شباط/ فبراير الجاري، مؤكداً على أن الحلول المؤقتة ليس علاجاً لحل أزمات (أونروا) المتكررة مما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت (أونروا) القابل للتنبؤ".

ورفض أبو هولي تجميد (أونروا) ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، مؤكداً على ضرورة التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء و ممولين جدد.

وطالب (أونروا) بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا وفلسطين وموازنة المشاريع بالإضافة الى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا) لافتاً الى ان ما تم تقديمه في الإحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة وكبيرة على تجديد ولاية عمل (أونروا) وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والذي يعد دعماً سياسياً من المجتمع الدولي (أونروا) ما يحمله من دلالات سياسية على دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم العادل والمشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194 الى استكماله بالدعم المالي الذي سيحافظ على الوكالة الأممية (أونروا) واستمرارية خدماتها المقدمة الى ما يربو عم 5.6 مليون لاجئ فلسطيني.