وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يلتقي مع مدير عام الادارة العامة للتأمين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتم اعتماد نموذج قائم على تحديد أسعار دنيا وأسعار عليا لتأمين الدراجات النارية، بحيث تقوم شركة التأمين بتحديد قسط تأمين الدراجة النارية ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى استناداً لعوامل وعناصر الخطر من عمر السائق، سنة صنع الدراجة النارية، عدد سنوات امتلاك السائق لرخصة القيادة، الغرض من استخدام الدراجة النارية، نوع الدراجة النارية والشركة المصنعة لها، الحالة الاجتماعية لسائق الدراجة النارية، خط سير استخدام الدراجة النارية، عدد الكيلومترات المتوقع قيادتها، وغيرها من عوامل الأخطار الأخرى، بحيث اصبح قسط تأمين الدراجة النارية مستنداً للمخاطر.
 
ولفت هنية الى أن جمعية حماية المستهلك تبارك هذه الجهود التي تقوم بها الهيئة بما يساهم في حماية حقوق المستهلك وحامل وثيقة التأمين ويساهم ايضاً في تعزيز المنافسة بين شركات التأمين، مؤكداًبأن الجمعية ومنذ العام 2018 كانت تطالب باتجاه تعزيز المنافسة وتحرير سوق التأمين وعدم تحديد الحد الادنى للتأمين على المركبات والعمال بصورة تؤثر سلبيا على المنافسة، مع الحرص على قدرة وملاءة شركات التامين للوفاء بالتزاماتها وهذا العمود الفقري لصناعة التأمين.

وأطلع مدير عام الإدارة العامة للتأمين وفد الجمعية على حيثيات قرارمجلس الوزراء بمنح خصم بنسبة 15% على أقساط تأمين مركبات التكسي العمومي وحافلات النقل العام الذي صدر مؤخراً بناء على توصية تقدم بها مجلس إدارة الهيئة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، والتي جاءت في إطار موائمة هيئة سوق رأس المال بين استمرار قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها القانونية وصرف التعويضات وبين الضررالذي لحق بقطاع النقل العام بشكل مباشر نتيجة تداعيات جائحة (كورونا) والإجراءاتالتي تمت لمواجهتا.

وأشار جدوع الى أن عدد مركبات التكسي العمومي وحافلات النقل العام التي ستستفيد من هذا القرار يقارب 12 ألف مركبة وأن قيمة الخصم على أقساط وثائق تأمين هذه الفئة من المركبات يصل لغاية 5 مليون شيكل.

و أشار مدير عام الإدارة العامة للتأمين الى ان جائحة (كورونا) فتحت الباب امام أهمية تعزيز الخدمات الالكترونية في قطاع التامين، وعليه فان الهيئة في صدد اصدار تعليمات تمكن شركات التأمين من تقديم خدماتها التأمينية الكترونياً واستيفاء أقساط التأمين من خلال وسائل التسديد الالكترونية المتاحة مما سيحل مشكلة الذمم المالية لشركات التأمين ويعزز من مستويات السيولة لديها.